ريم البريكي (أبوظبي) - تدرس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، توحيد التشريعات والممارسات الخاصة بالرقابة على المنتجات والسلع في جميع مراكز الرقابة ومختبرات الفحص في إمارات الدولة، عبر اعتماد نظام موحد يعمم على جميع المراكز، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة.
ويهدف النظام الجديد إلى توحيد الجهود الرقابية بين مختلف الأجهزة المعنية بالتفتيش على الأسواق، وإيحاد آلية موحدة تسهل عمل تلك الأجهزة، وتوحيد التشريعات والقوانين والعقوبات، بما يوفر الوقت والجهد، ويحد من شكاوى الشركات من اختلاف المعايير والتشريعات بين إمارة وأخرى، ويدعم استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء حقبة جديدة من التميز والجودة.
وأشار بدري إلى أن الهيئة ستناقش النظام الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل، والموافقة عليه، ومن ثم ستقوم برفعه لمجلس الوزراء، مبينا أنه بعد صدور الموافقة على إقرار النظام الموحد سيكون على الهيئة مسؤولية تطبيق القرار بالاستعانة بمختصين في مجال التقييس.
وأوضح بدري أن الهيئة جلبت جهة استشارية بهذا الخصوص، قامت بعمل مسح على جميع الممارسات المحلية في كل إمارة، ومقارنتها مع الممارسات في الدول الأخرى بهدف تطوير الممارسات المحلية وتمكينها، متوقعا أن يتم تطبيق النظام الموحد بعد اعتماده خلال سنتين.
يذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات» تعد الجهة الوحيدة التي تعني بإصدار المواصفات القياسية للسلع والمنتجات في أسواق الدولة، إذ تنسق مع مؤسسات حكومية وخاصة لإصدار هذه المواصفات، ومن ثم توزيعها على الجهات المختلفة والأجهزة الرقابية لاعتمادها وتطبيقها، وما كانت تطبقه بعض المناطق من مواصفات خاصة به.
وتقوم الهيئة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية وكذلك تبنى المواصفات الدولية في كافة القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار، واستصدار قرارات الإلزام بها من مجلس الوزراء، وتعمل على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
