بارزاني يحذر من مخاطر عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، معلناً موافقة الأكراد على مسودتها بلا تحفظ· بينما أكد نواب عراقيون أمس ان مجلس الوزراء العراقي سيستعرض اليوم الإتفاقية لاتخاذ قرار محتمل بشأن إحالتها إلى البرلمان، بعد أن فشل اجتماع للقوى السياسية العراقية في التوصل إلى رأي بشأنها بسبب تحفظ الكتل العربية· وقال البارزاني للصحفيين في مطار أربيل ''أعربنا عن موقفنا الواضح، لكن هناك قوى مؤيدة وقوى مترددة وقوى خجولة للإعلان عن موقفها وقوى تخاف أن تعلن موقفها''· وأضاف قائلاً ''هناك الكثير من النقاط الايجابية في المسودة، لهذا أعلنا تأييدنا لتوقيع الاتفاقية، وهذا هو الموقف الرسمي لإقليم كردستان''· وأوضح أن موقف الأكراد هو الأوضح من مواقف جميع الأطراف الأخرى، ونحن نرى أن العراق بحاجة الى توقيعها''· وحذر البارزاني الاطراف العراقية من عدم توقيعها، فقال ''في حالة عدم توقيع الاتفاقية، فالبدائل الأخرى جميعها ستكون خطرة''· وأوضح قائلاً: إن ''البدائل هي تمديد الوضع الحالي الذي يسمح لضابط أميركي باعتقال جميع الوزراء؛ لأن الصلاحيات تخوله ذلك، بالإضافة إلى احتمال الانسحاب الكامل والتخلي عن التزاماتهم إزاء العراق''· وأضاف أن أبرز ''المخاوف الناجمة عن ذلك الدعاوى الكثيرة على الأموال العراقية والتي أوقفها قرار الرئيس جورج بوش شخصياً فهو يحميها، وإذا تم إلغاء القرار فإن النفط سيذهب للتعويضات''· وأشار إلى ''إمكانية ان يلغى قرار حماية الأموال، كما أن جميع البدائل الاخرى تبعث على الخوف''· واكد ''قلنا مراراً إننا لسنا مع اتفاق ينتهك السيادة، لكن الصيغة النهائية التي جاء بها الاميركيون تتضمن مراعاة الوضع العراقي والسيادة وتصب في صالح العراق وجميع الاطراف''· وكانت الكتل السياسية والبرلمانية الممثلة بالمجلس السياسي للأمن الوطني قد فشلت أمس الأول في التوصل الى اتفاق حول هذه القضية في اجتماع عقدته في منزل الرئيس العراقي جلال الطالباني· وقال بيان صادر عن مجلس الرئاسة إن الطالباني ترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس السياسي للأمن الوطني حضره نائبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائباه ورئيس مجلس النواب ونائباه ورئيس إقليم كردستان ورئيس هيئة القضاء الأعلى وعدد آخر من ممثلي الكتل البرلمانية والسياسية، بحث على امتداد اكثر من ثلاث ساعات الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة· واضاف البيان نقلاً عن نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة ان الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والدفاع والمالية ''أخذ دائرة اوسع في دراسة بنود الاتفاقية الامنية''· وقال ان الوزراء الامنيين ووزير المالية اجابوا عن بعض الاسئلة الفنية المتعلقة بالاتفاقية، وإن الاسئلة كانت متعلقة بجاهزية القوات المسلحة العراقية وجاهزية الاجهزة الامنية''· وقال ان المجلس السياسي قرر استمرار الحوار، حيث بدأت تتبلور بعض وجهات النظر غير الرسمية لدى بعض الكتل السياسية تجاه هذه الاتفاقية· واضاف ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً اليوم يليه اجتماع اخر للمجلس السياسي للامن الوطني كي تتبلور الآراء بشكل أدق لتحديد موقف من الاتفاقية وإحالة الموضوع الى مجلس النواب· من جهته، أكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة ان القادة العراقيين لم يتوصلوا لقرار بالموافقة على الاتفاق، وأبدى الكثيرون تحفظات بشأنه· وأضاف بعد انتهاء الاجتماع أنه لم يصدر المجتمعون قرارا لأن بعض الجماعات لديها تحفظات، وأن الزعماء ما زالوا مترددين في الموافقة أو الرفض· وقال إن الأكراد هم الجماعة الوحيدة التي قبلت بمشروع القرار دون تحفظات· وأضاف أن المجتمعين لحظوا وجود نقاط إيجابية في الاتفاق، لكن هناك نقاطا أخرى بحاجة لتوضيح· وأشار إلى أن من بين القضايا التي تحتاج لتوضيح آلية السماح للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الأميركيين المتهمين بجرائم خطيرة· وكان النائب جمال الشمري رئيس كتلة ''العراقية'' قال إن الاتفاقية ستعرض اليوم أمام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن احالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها· وأضاف ان ''هناك كتلا لم تطلع على الاتفاقية ويطالبونها بموقف في وقت سريع''· واكد ان المجلس السياسي للامن الوطني لا يمكنه رفض الاتفاقية او الموافقة عليها لكن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بذلك·