فصل طبيبة بسبب إهمال طبي أدى إلى وفاة طفلة

اعتمد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي قراراً إدارياً بفصل الطبيبة (س.س.م) عربية الجنسية تعمل بمستشفى الوصل بسبب الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة الطفلة المواطنة (م. أ. ع) (11) عاماً خلال شهر أغسطس الماضي.
وتعاملت الهيئة خلال العام الماضي مع 52 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 14 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و13 حالة لم يثبت بها الخطأ أو الإهمال الطبي، و13 حالة ما زالت التحقيقات مستمرة بها.
وتم إغلاق ملفات 8 حالات بناء على طلب ذوي الحالة، أما القطاع الحكومي فقد تم التحقيق في 18 حالة ثبت خلالها وجود 4 حالات إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و3 حالات إهمال وخطأ طبي، و6 حالات لم يكن هناك أي إهمال أو خطأ طبي.
وأكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الهيئة باشرت منذ تلقيها الشكوى الطبية من ذوي المريضة بتشكيل لجنتين للتحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة إحداهما لجنة خارجية.
وأشار إلى أن هاتين اللجنتين قامتا خلال الفترة الماضية بمراجعة الملف الطبي للمريضة والاستماع إلى الطاقم الطبي المعالج لمعرفة أسباب الوفاة وتبين أنها تعود للإهمال الطبي من قبل الطبيبة المعالجة.وأوضح المروشد أن الهيئة قامت بناء على نتائج التحقيق بسحب الترخيص الطبي للطبيبة والتبليغ عنها لدى الجهات الصحية في الدولة لوضعها ضمن قائمة الأطباء الممنوعين من مزاولة المهنة بدولة الإمارات بعد أن اتخذت الهيئة إجراء إدارياً بفصل الطبيبة من العمل.
وقال المروشد، إن “الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد الطبيبة المعالجة لا تعني إسقاط حق ذويها في متابعة القضية لدى المحاكم ومطالبتهم بأية تعويضات قد يحكم بها القضاء”.
ولفت المروشد إلى التزام الهيئة الكامل بالوضوح والشفافية في التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة إليها، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أية إجراءات أو عقوبات حازمة ضد كل من تثبت عليه مثل هذه الأخطاء سواء كان في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وتطرق إلى اتخاذ الهيئة العديد من الإجراءات خلال الأعوام السابقة ضد كل من ثبت عليه الإهمال أو الخطأ الطبي سواء في مستشفيات الهيئة أو القطاع الخاص والتي تراوحت بين لفت النظر والإنذار والإيقاف المؤقت عن العمل وسحب الترخيص الطبي.
وشدد على اتباع الهيئة لسياسة الباب المفتوح في استقبال جميع الشكاوى الطبية ضد القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وفي عام 2008م تعاملت الهيئة مع 49 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 17 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و7 حالات إهمال وخطأ طبي، و24 حالة لم تكن إهمالاً أو خطأ طبياً.
وتم التحقيق في 16 شكوى مقدمة ضد القطاع الحكومي كان منها 4 حالات إهمال طبي وباقي الحالات أثبتت التحقيقات عدم وجود الخطأ او الإهمال الطبي. وكانت الطفلة (م.أ.ع) قد توفيت بعد يوم واحد من دخولها للمستشفى بعد أن كانت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي منذ طفولتها.
وأدخلت إلى المستشفى بسبب الحمى والقيء، وتم تصنيف حالتها من قبل الطاقم الطبي بقسم الحوادث على أنها حالة طارئة إلا أن عدم تقديم العناية الكافية للحالة المرضية وعدم التعامل معها على أسس علمية متداولة ساهم في تدهور حالتها الصحية ووفاتها لاحقاً حسب نتائج التحقيق في هذا الموضوع.
وتدعو هيئة الصحة بدبي أفراد المجتمع المحلي إلى التقدم بالشكاوى الطبية إلى مكتب الحوكمة الطبية بإدارة التنظيم الصحي بمدينة دبي الطبية بناية رقم 54 الدور الثامن أو التواصل معها من خلال الرقم المجاني DHA800 (800342) أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.dha.gov.ae.