أعلن الاتحاد الاوروبي إثر اجتماع امس في باريس مع المجلس العسكري الموريتاني الذي أطاح في انقلاب السادس من اغسطس الماضي الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله عن تحديده مهلة شهر واحد لتقديم المجلس بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز مقترحات للعودة الى النظام الدستوري وإلا بدأ عملية فرض عقوبات·
وفي خلاصة نشرت عقب الاجتماع بدت أقرب ما تكون الى تحذير اخير، قال الاتحاد الاوروبي ''اذا لم نتبين عناصر جديدة بعد شهر فإن المشاورات ستتوقف وسيتم اقتراح إجراءات على هيئات القرار في الاتحاد'' (وبهذه العبارة اشار الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول منطقة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والتي قد تذهب الى حد تجميد التعاون باستثناء المساعدات الانسانية)·
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن اسفه للاقتراحات الموريتانية لأنها لا تتضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبد الله وتبقى اساسا في إطار غير دستوري وغير شرعي دون آفاق عودة الى النظام الدستوري· وقال إنه في انتظار اقتراحات ملائمة من الطرف الموريتاني ستقتصر نشاطات التعاون على العمليات الانسانية او التي يستفيد منها الشعب مباشرة وتنفيذ العقود السارية والتي لا يمكن توقيفها·
وأوضح الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون آلان جوانديه ''أن اتفاق كوتونو ينص على أن الحوار قد يطول رسميا اكثر من شهر لكن فضلنا عدم اللجوء الى كل هذه المهلة''· مؤكدا أنه لا يريد البتة عزل موريتانيا· وقال ''إننا لسنا في حاجة الى ثلاثة اشهر لإيجاد حلول بل يجب المبادرة بشيء ما سريعا·
وابدى جوانديه تفاؤلا مؤكدا أنه تم إجراء اتصالات مهمة في مقر البنك الدولي في باريس وأنه تلقى ضمانة من رئيس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الاغظف الذي عينه الانقلابيون بأنه سيتمكن قريبا من لقاء الرئيس عبد الله في موريتانيا· واضاف إن بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا خلافا جوهريا حول الوضع لا سيما بشأن الدستور، مضيفا ''أنهم يقولون قمنا بتصحيح·· ونحن نقول قمتم بانقلاب''· وأضاف ''إنهم يرون أن الدستور ما زال قائما ونحن نقول··لا الدستور لا يمكن أن يكون قائما طالما أن الرئيس المنتخب ديمقراطياً مخلوع وقيد الإقامة الجبرية''·
الى ذلك، أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن المفاوضات التي احتضنتها باريس قد باءت بالفشل بعد رفض الأوروبيين لمقترحات تقدم بها الوفد الموريتاني تتمثل في إطلاق سراح الرئيس المخلوع وتنظيم انتخابات مبكرة في غضون شهرين يترشح لها الجنرال الحاكم محمد ولد عبد العزيز بعد استقالته من الجيش·وقال رئيس الوفد الموريتاني إنه لا يعتبر أن حكومته خسرت المعركة معترفا أن دولا كثيرة عارضت مقترحاته لكن دولا أخرى مثل دول الكاريبي وقفت إلى جانب موريتانيا· وشدد على أن المشاورات مازالت في بدايتها وأن المجلس مستعد لتقديم كل التنازلات باستثناء عودة الرئيس المخلوع· واضاف ''إنها مفاوضات صعبة''·
وقال المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشيل من جانبه إن الخطوة الأولى للعودة إلى الشرعية بالنسبة للاتحاد الأوروبي تتمثل في عودة الرئيس المخلوع لمزاولة مهامه· معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تبرير انقلاب عسكري لأن تبريرات من هذا القبيل تمثل سابقة غريبة من نوعها·
وسمحت السلطات العسكرية الموريتانية لمنظمات حقوقية بمقابلة الرئيس المخلوع· وقال محمد سعيد ولد همدي رئيس الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان أنهم جلسوا مع الرئيس المعزول لمدة ساعة ونصف في سجنه بقصر المؤتمرات في نواكشوط وطرحوا عليه مبادرتهم التي أطلقوها قبل أيام والتي تتضمن عودته المشروطة بالاستقالة، وتباحثوا معه في الكثير من القضايا الأخرى·
لكن الرئيس المخلوع قال لهم إنه ليس في وضعية تمكنه من الرد على مثل هذه المبادرات ما لم يسمح له بالتشاور مع مناصريه السياسيين· وإن كان أعرب عن رغبته في أن تتاح له الفرصة ليشرح موقفه من الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خلال الفترة التي سبقت انقلاب السادس من أغسطس·
عدد اليوم
