لم تنجح بي بي في مسعاها إلى الحصول على حكم قضائي بوقف ما تعتبره تعويضات مبالغاً فيها عن مطالبات ملفقة مقابل خسائر أنشطة بعض المدعين عقب كارثة ديبووتر هورايزون في خليج المكسيك.
ففي محكمة نيو أورليانز الأميركية التي عقدت بها جلسة قضية حادثة التسرب النفطي التي وقعت عام 2010، أكد القاضي كارل باربييه القرار الذي كان قد اتخذه مرتين قبل ذلك برفض حجج بي بي في الطرق المستخدمة في حساب التعويضات المستحقة. وقالت بي بي إن حكماً من هذا القبيل يمكن أن يكلفها مليارات الدولارات. وكانت بي بي قد تقدمت بتظلم ضد أحكام القاضي باربييه وقد تسعى قريباً إلى إحالة القضية إلى محكمة استئناف الدائرة الخامسة الواقعة في نيو أورليانز أيضاً.
وهناك نزاع بين بي بي وبين محامي الشركات والأفراد المدعين بأنهم تكبدوا خسائر جراء التسرب النفطي، ويدور هذا النزاع حول تفسير التسوية التي اتفق عليها الطرفان العام الماضي.
ذلك أنه قبيل أن تبدأ المحاكمة كان الطرفان قد اتفقا على تسوية اعتمدتها المحكمة بعد ذلك، تنص على دفع تعويضات مقابل الخسائر الاقتصادية والتأثيرات الصحية التي لحقت بالمتضررين في ولايات لويزيانا والاباما ومسيسيبي وفلوريدا وتكساس.
وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت بي بي عن قلقها من طريقة دفع التعويضات التي حددها باتريك جونو المحامي من لويزيانا المعين كمحقق مستقل في الدعاوى الواردة بالتسوية، واحتجت بي بي بأن المطالبات مقابل الخسائر الاقتصادية قدمت دون دليل كاف على أن الضرر نتج بالفعل من التسريب. يذكر أن التعويضات يحصل عليها أطراف مختلفة منها شركات إنشاءات ومزارع ومكاتب قانونية، تبعد في بعض الحالات مئات الأميال عن ساحل خليج المكسيك. وكان جانو يوافق على المطالبات مستخدماً حسابات خسائر مرتكزة على مبالغ تعتقد بي بي أنها تعطي للأطراف المتضررة المجال في المبالغة والحصول على تعويضات عن خسائر غير حقيقية.
غير أن محامي المدعين قالوا إن التعويضات النقدية هي الطريقة الموضوعية الوحيدة لحساب الخسائر وأيد القاضي باربييه مؤخراً هذا الرأي. وقالت بي بي إنها تعتقد أن تفسير جونو للتسوية مناقض للاتفاقية وترتب عليه تعويضات ضخمة للعديد من الجهات المطالبة بتعويضات عن أضرار ملفقة. وأضافت بي بي: «نحن نعتقد أن تلك النتيجة متناقضة تماماً مع نية الأطراف التوصل إلى تسوية عادلة العام الماضي».
حين تم التوصل إلى تسوية، اعتقدت بي بي أن الأمر سيكلفها حوالي 7.8 مليار دولار، غير أنها تتوقع الآن أن يزيد المبلغ عن ذلك كثيراً.
وقالت الشركة منذ حوالي شهرين أنها تتوقع أن تتجاوز التكلفة 7.7 مليار دولار بكثير حتى لو استطاعت إقناع المحكمة بقبول تفسيرها لاتفاقية التسوية. فإن أخفقت في تلك المحاولة فقد تزيد التكلفة عن ذلك. وقال محللون إن الحكم الذي صدر أخيراً يعني استمرار التعريف الذي حدده جونو للخسائر التي تغطيها التسوية وأنه سيظل يحسب التعويضات على هذا الأساس. وكانت بي بي قد قالت في شهر مارس إن مطالبات ملفقة كلفتها بالفعل مئات الملايين من الدولارات وأن المبلغ قد يتجاوز مليارات الدولارات ما لم يصدر حكم بوضع حد معين. يذكر أن معظم المطالبات المقدمة لم يبت فيها بعد، كما ترد مطالبات جديدة بمعدل نحو 1000 مطالبة أسبوعياً.
نقلاً عن: «فاينانسيال تايمز»
عدد اليوم
