سمحت بلدية مدينة أبوظبي لعمال الحرف والأنشطة البسيطة السكن في البنايات التجارية، واشترطت عدم تكدسهم في وحدة سكنية واحدة، كما حظرت إسكانهم في البيوت الشعبية والفلل السكنية في كافة مناطق مدينة أبوظبي.
وتواصل البلدية تطبيق قرار نقل عمال البناء والمقاولات والصيانة والنظافة الى المدن العمالية المخصصة لذلك، من خلال اشتراطها وجود كشف للعمال من قبل وزارة العمل عن كل منشأة تتقدم بالحصول على خدمات بلدية، بالإضافة الى عقود إيجار من المدن العمالية الجديدة.
كما تسمح البلدية لفئة العزاب الموظفين ممن يشغلون الوظائف الإدارية والمهنية المتوسطة أو العليا بالسكن في البنايات التجارية بشرط عدم التكدس. وتنفذ بلدية أبوظبي حملة تفتيشية على الفلل السكنية تستهدف فئة العمال، يتم من خلالها تحرير الإنذارات إلى الشركات وكفلاء العمال، ويتم توجيه كتب إلى الجهات الحكومية لتوقيف المعاملات الخاصة بالشركات.
وعند مراجعة البلدية تقوم الشركات بتوقيع تعهد بتعديل أوضاعهم والالتزام بإسكان عمالهم في الأماكن المخصصة لذلك، لحين تقديم كشف بأسماء العمال والفنيين العاملين لديهم وتقديم ما يثبت إسكانهم في الأماكن المخصصة لذلك، وبعد استيفاء المستندات المطلوبة للشروط المذكورة سابقا يتم فك تجميد المعاملات.
من جانب آخر للحملة، تجري توعية للعزاب وهم فئة الأشخاص الذين يعيشون في إطار غير عائلي ويشغلون الوظائف الإدارية والمهنية العليا والمتوسطة وأصحاب التخصصات.
وفي خط مواز، طالب عدد من المقاولين وأصحاب شركات الصيانة ضرورة التدخل لحل موضوع الاختلاف على أسعار القيمة الإيجارية في المدن العمالية بالنسبة للعامل الواحد.
ويقول المهندس ناصر أحمد ان الأسعار التي تطلبها المدن العمالية مبالغ فيها، حيث تطلب جميعها مبلغ 390 درهما عن النوم فقط، بينما تتطلب مبالغ أخرى لغسيل الملابس والمأكل والحراسة والخدمات الترفيهية للعمال التي تقدمها تلك المدن. وأشار المهندس ناصر الى “أن قانون العمل يلزم أرباب العمل بتوفير التأمين الصحي والمسكن فقط، ولم يتطرق لتخصيص مبالغ لحراسة العامل وغسيل ملابسه ومأكله”، موضحا أن هناك مفارقات بين ما يتم طلبه وما هو مفروض أصلاً بالقانون. وأوضح ناصر أحمد أن ذلك يوجب على الكفيل دفع مبالغ للمدن العمالية تصل بحدود 800 درهم، لا يستطيع هو خصمها من مرتبات العمال الذين يحاولون توفير كل درهم من الراتب لإنفاقه في بلدانهم. من جهته، يقول باسم الذيب أحد العاملين في شركات الصيانة ان المبلغ المطلوب من الشركات التي تضم عمالا لإسكانهم في المدن العمالية، تفوق طاقات جميع الشركات لأن معظم رواتب العمال لا تزيد عن 700 درهم والمطلوب من المدن العمالية يزيد على 800 درهم متسائلاً، “من سيتحمل تلك النفقات الإضافية التي تطلبها المدن العمالية؟”.
واتفق عدد من العمال ممن يعملون في إحدى الشركات البناء في ابوظبي على ضرورة إعادة النظر في الأسعار المقدمة من قبل المدن العمالية، والتي تلزم الشركات بضرورة التعاقد لغسيل ملابس العمال ومأكلهم بجانب عقود السكن الملزمة من قبل الجهات الحكومية.
وقال ريدوا جان عامل بناء ان السكن في المدينة يتيح ظروفا أكثر ملاءمة بالنسبة لزملائه العمال، ولكن رفضوا مبدأ إلزام شركاتهم بالتعاقد لتوفير المأكولات وغسيل ملابسهم تخوفاً من تحملهم تلك المصاريف. وأثار عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية في أبوظبي رغبتهم في استثنائهم من قرار إلزامهم بسكن العمالة، أو التعهد الخطي الذي يتقدمون به للبلدية في حال رغبتهم بتخليص المعاملات البلدية المختلفة.
وبرروا رفضهم بسبب عدم وجود أي نوع من العمالة في نشاطهم وعملهم اليومي.
عدد اليوم
