بروكسل (د ب أ) - أبقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة على توقعاتها بأن تظل «منطقة اليورو»، التي تضربها أزمة مالية في حالة من الركود خلال العام الجاري، وسط توقعات بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4%، في تعديل طفيف لتوقعاتها بالانخفاض.
ومن المتوقع أن تسجل «منطقة اليورو» نمواً طفيفا العام القادم بمعدل 1,2% بتراجع قدره 0,2% عما كانت المفوضية تتوقعه في السابق. ووفقا للمفوضية، سيظل الاتحاد الأوروبي الأوسع أيضاً في ركود مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,1%، وكانت قبل ثلاثة أشهر مضت، تتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمعدل 0,1% خلال العام الحالي.
واشتملت توقعات الربيع الاقتصادية للمفوضية على أنباء سيئة بالنسبة لفرنسا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0,1% العام الجاري، في حين اعتمدت باريس في ميزانيتها لعام 2013 على توقعات بتحقيق نمو معدله 0,1% وعجز يبلغ 3,7%. ويحكم دول الاتحاد الأوروبي قاعدة بجعل عجز ميزانياتها في نهاية المطاف دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية فرض عقوبات بالنسبة لدول «منطقة اليورو» التي لم تلتزم بذلك.
ويشير الاتحاد الأوروبي بالفعل، إلى أنه يدرس منح فرنسا وكذلك البرتغال وإسبانيا مزيداً من الوقت للوفاء بتحقيق العجز المستهدف، إذا بذلت هذه الدول جهوداً يعتد بها في مجال الميزانية، لكنها منيت بانتكاسات غير متوقعة في مجال النمو.
وتتفاقم أيضا التوقعات بالنسبة للعجز الإجمالي لمنطقة اليورو بشكل طفيف، مع توقع المفوضية الآن أن يبلغ 2,9% العام الجارين ونحو 2,8% في العام القادم.
وأضافت المفوضية أن من المتوقع أن يستقر اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنها حذرت من أن الطلب المحلي سيظل ضعيفاً في أعقاب الأزمة المالية.
وقالت المفوضية قائلة: «بينما يتحسن وضع سوق المال بشكل كبير وتتراجع أسعار الفائدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فإن تأثير ذلك لم يصل بعد إلى الاقتصاد الحقيقي».
ومن المرجح أن تعزز البيانات المتشائمة الانتقاد حيال السياسات الحالية التي تركز على التقشف، والتي ينظر إليها باعتبارها عاملاً على إضعاف الاقتصادات وزيادة البطالة.
ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى ذورته عند 27% في اليونان وإسبانيا وأن يسجل 18,2% في البرتغال.
وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في بيان ارفق بالتوقعات الاقتصادية الأخيرة للمفوضية لمنطقة اليورو، وكامل الاتحاد الأوروبي: «بالنظر للانكماش الطويل علينا القيام، بما ينبغي للتغلب على أزمة البطالة في أوروبا». وأضاف في مؤتمر صحفي، إن نسبة البطالة في كل من أسبانيا واليونان بلغت أرقاماً قياسية لا تحتمل، وبالنسبة لفرنسا التي بالكاد تجنبت انكماشا، ستتراجع النسبة بمقدار 0,1% في 2013 مع ظهور تأثير تراجع الطلب المنزلي، المحرك الأساسي للاقتصاد.
وبحسب التوقعات بالنسبة لأسبانيا، فإن معاناتها ستستمر من الأزمة الناجمة عن انفجار فقاعة القطاع العقاري التي استمرت عشر سنوات، وستسجل تراجعاً بنسبة 1,5% خلال العام الجاري، قبل أن تسجل نموا بنسبة 1,4% في 2014، غير أن الأرقام المالية الحكومية ستبقى كئيبة العام المقبل، حيث يتوقع زيادة العجز الحكومي البالغ 6,5% في 2013 إلي 7% خلال2014 مع انتهاء فترة تطبيق بعض التدابير.
وسيكون تأثير الأزمة على أشده في قبرص التي حصلت مؤخراً على صفقة إنقاذ من الإفلاس، وتشير التوقعات إلي تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8,7% العام الجاري، في أعقاب إعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي، وفرض اقتطاعات على الحسابات.
وتتوقع المفوضية، استمرار الانكماش في قبرص في 2014 حيث يتقلص الاقتصاد بنسبة إجمالية قدرها 15% بين 2012 و2015.
وفي مؤشر تشجيع نادر توقعت المفوضية انتعاشاً في اليونان بحلول العام بعد ست سنوات متتالية من الانكماش، وستسجل اليونان نموا بنسبة 0,6% في 2014 بعد تقلص كبير بنسبة 4,2% العام الحالي. ومع استمرار غياب مؤشرات على الانتعاش، يحتدم النقاش بين دول «منطقة اليورو» حول سبل الخروج من الأزمة، وتطالب الدول الواقعة جنوباً، بإنهاء إجراءات التقشف التي طالبت بها ألمانيا ومثيلاتها الواقعة شمالاً. وتأتي البيانات الأخيرة المتشائمة، بعد يوم على إعلان البنك المركزي الأوروبي خفض الفوائد إلى نسبة قياسية جديدة، سعياً للقيام بدوره في التغلب على الأزمة التي دخلت عامها الثالث.
عدد اليوم
