براتيسلافا (د ب ا) - أبدى البنك المركزي الأوروبي، استعداده للتدخل في حال استمر الوضـع الاقتصادي الهش في التدهور من أجل تعزيز اقتصاد “منطقة اليورو”، وذلك بعد قرار مجلس محافظي البنك أمس الأول خفض ســعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,5%، وهو أدنى مســتوى له على الإطلاق.
وقال ماريو دراجى رئيس المركزي الأوروبي فى مؤتمره الصحفي الشهرى بعد اجتماع مجلس المحافظين في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا: “نحن على استعداد للتدخل إذا لزم الأمر”، لكنه أضاف إن البنك يتوقع أن تنتعش “منطقة اليورو” تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقرر مجلـس محافظي البنك المكون من 23 عضواً، اتخاذ خطـــوات جــديدة لتعــزيز الســيولة النقدية في القطاع المصرفي، في ظل المخاوف من ضعف أداء اقتصادات “منطقة اليورو”، والانخفاض الحاد لمعدل التضخم.
وقال دراجي، إن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي بشكل عام ستظل مرنة، وقابلة للتعديل مادام ذلك مطلوباً.
وجاء اجتماع مجلس محافظي البنك، بعد أن أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع الماضية. وأعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي أن مؤشرها للثقة الاقتصادية تراجع من 90 نقطة في مارس إلى 88,6 نقطة الشهر الجاري. كان محللون يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 89,4 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء الماضي انخفاض معدل التضخم السنوي في “منطقة اليورو” في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد نسبته 12,1%، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى زيادة القروض المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدأ البنك المركزي الأوروبي محادثات مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى، مثل بنك الاستثمار الأوروبي لتحقيق ذلك.
وتستهدف المحادثات المساعدة في التغلب على مشكلات الإقراض التي ظهرت في قطاع الأعمال في الدول المتعثرة ماليا بمنطقة اليورو.
وقال دراجي إن الكثير من القرارات الاقتصادية، مثل زيادة الضرائب اتخذت أثناء الأزمة وكانت إجراءات طارئة وربما لم تعد مناسبة لحالة الاقتصاد الهش في “منطقة اليورو”. وأضاف أن السياسات الهادفة إلى خفض عجز الميزانية والدين العام، أدت إلى الانكماش الاقتصادي على المدى القصير، لذلك يتعين اتخاذ خطوات لتخفيف الحالة.
وكانت أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي، قد اختارت الطريق السهل لمواجهة الأزمة المالية، وهو زيادة الضرائب.
ودعا دراجي قادة “منطقة اليورو” إلى عدم التخلي تماما عن التقشف المالي والتضحية بما تحقق بالفعل، مجدداً تأكيده على أن اقتصاد “منطقة اليورو” سيتعافى تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع استفادته من زيادة الصادرات وتحسن ثقة المستثمرين في أسواق المال.
عدد اليوم
