أبوظبي (الاتحاد)
عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعاً مع وفد تجاري هندي من ولاية غوجرات، وذلك برئاسة برئاسة جمال النعيمي عضو مجلس إدارة الغرفة وإس جيه حيدر إياس، الوزير المشارك في حكومة غوجرات.
وأكد جمال النعيمي أن الهند تعتبر الشريك التجاري الأول للدولة ، مؤكداً أن الإمارات تحرص على تعزيز علاقاتها معها في كل المجالات خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية منها، وذلك في ضوء الموارد والإمكانيات الطبيعية والصناعية الكبيرة التي تتمتع بها.
وأشار إلى أن في ضوء هذا الحرص وتلك الإمكانيات، فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند إلى مستويات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين 34 مليار دولار في نهاية العام 2015، كما تعمل في الإمارات 4365 شركة ومؤسسة هندية في كل القطاعات والمجالات، مما يؤكد مدى التطور الذي حققته علاقات التعاون التجاري والاستثماري بينهما.
وأكد النعيمي تميز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند، مشيراً إلى أن أسواق الهند تعتبر أكبر الأسواق للصادرات الإماراتية بصفة عامة، كما أن أرقام التبادل التجاري في ارتفاع مستمر مما يؤكد وجود الفرص الاقتصادية المجدية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي بين البلدين.
وأشار إلى أن المصانع الهندية تمتلك خبرات صناعية متميزة يمكن الاستفادة منها في تأسيس المشروعات الصناعية في إمارة أبوظبي التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال النعيمي : نظراً إلى أهمية الأسواق الهندية وما توفره من فرص استثمارية وفي إطار تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، فقد ارتفع عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في أسواق الهند، ومن أهم هذه المؤسسات: جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بيت أبوظبي للاستثمار، شركة طيران الاتحاد، مؤسسة الإمارات للاتصالات، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية، وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية في الهند في قطاعات الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والبرمجيات، والتطوير العقاري، والشحن، والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي، والفنادق والمطاعم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات».
وأشار إلى أن مسؤولية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين إلى مستوى الطموح المطلوب تقتضي منا الالتقاء والتباحث في مختلف القضايا والمجالات التي تدعم حجم التجارة الخارجية بين بلدينا وبشكل دوري، ومما يؤكد أهمية هذا الجانب أن إحصاءات غرفة تجارة أبوظبي تقول إن تبادل الزيارات بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمؤسسات التجارية والاقتصادية في جمهورية الهند، لم يكن بالشكل الذي ينبغي.
من هنا ندعو رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الطرفين لتبادل الزيارات واكتشاف فرص الاستثمار لا سيما في القطاع الخاص، مع تأكيد استعدادنا التام لتقديم كل أشكال الدعم لهم.
وتحدث عن التسهيلات والخدمات والخطط الاقتصادية لإمارة أبوظبي، موضحاً أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها اليوم إمارة أبوظبي، تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في «رؤية أبوظبي 2030»، والتي تركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وهي بذلك تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.
وذكر النعيمي أنه ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، تركز أبوظبي على تطوير عدد من القطاعات التي تعزز وضعها الحالي كمركز إقليمي للتجارة والأعمال، مثل قطاعات الطيران، وتكنولوجيا الفضاء، والدفاع، والمستحضرات الصيدلانية، والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل، والتجارة، والتعليم، والإعلام، والخدمات المالية، والاتصالات.
وتسعى هذه الرؤية إلى زيادة نمو هذه القطاعات إلى أكثر من 7% سنوياً وبما يضمن استدامة عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي.
ودعا النعيمي الشركات الصناعية الهندية لتعزيز استثماراتها في إمارة أبوظبي، معرباً عن استعداد الغرفة التام لدعم الأصدقاء رجال الأعمال من جمهورية الهند الراغبين في العمل والاستثمار في الإمارة.
وعُقد اللقاء بحضور نيتا بوشان القائم بأعمال السفارة الهندية لدى الدولة، وأحمد آل سودين وسند المقبالي والدكتور مبارك العامري وحمد الشاعر ودلال القبيسي وريد الظاهري ويوسف علي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، وأعضاء الوفد التجاري الهندي وممثلين عن أكثر من 40 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
