إطلاق الحملة الثانية لتوعية المسافرين بإجراءات الحجر البيطري والزراعي

أطلقت وزارة البيئة والمياه حملتها الثانية لتثقيف المسافرين بإجراءات الحجر البيطري والزراعي تحت شعار “قد يضرك ما تحمله”. وتهدف الحملة الى المحافظة على الموارد الزراعية والحيوانية وللحد من الأوبئة والآفات الدخيلة ولتعميم قوانين وإرشادات الحجر الزراعي والبيطري وتثقيف أفراد المجتمع بقوانين استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية. وتعنى هذه المبادرة بتثقيف المسافرين والتعريف بالحجر الزراعي والبيطري وأسباب الحظر وباتفاقية السايتس، والتثقيف بطرق الاستيراد السليمة وقانون الرفق بالحيوان وتعريف المسافرين بإجراءات استيراد الحيوانات والنباتات للحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئة دولة الإمارات، وذلك عن طريق المطويات والنشرات التثقيفية بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية. واتخذت وزارة البيئة والمياه التدابير اللازمة من خلال إنشاء مراكز للحجر الزراعي والبيطري في كل منافذ الدولة وتعيين الكادر الفني المختص بالتفتيش المحجري. كما وضعت قوانين ولوائح للمحافظة على الأمن الحيوي للدولة المتمثل في الثروة الزراعية والحيوانية، والحد من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية التي قد تدخل عبر منافذ الدولة ضمن ما قد يحمله المسافر دون قصد منه عند شراء حيوانات أو منتجاتها. وأشار خالد محمد الساعدي، مدير إدارة التثقيف والتوعية بالوزارة، إلى أن إطلاق حملة تثقيف المسافرين الثانية تعد استكمالاً للنجاحات التي حققتها حملة التثقيف الأولى التي كانت في شهر يوليو لعام 2009م وذلك بتكاتف جهود الجميع حيث ركزت على تثقيف المسافرين في كل من مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي بالإضافة إلى المنافذ البرية. وسيتم في هذا العام إصدار مجموعة من التوصيات والإرشادات الواجب اتباعها أثناء السفر لتجنب شراء أو جلب منتجات قد تسبب إصابات أو آفات للثروات الطبيعية سواء نباتية أو حيوانية. وأكد الساعدي أن ما قد يحمله المسافر أو القادم من السفر يعد أحد وسائل انتشار ونقل الآفات والأمراض، وتعمل وسائل النقل السريعة من طائرات ومركبات في سرعة نقل وتداول النباتات والحيوانات ومنتجاتها حول العالم سواء كانت ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين أو الكميات التجارية منها. كما يخلق ازدياد السفر المزيد من مسالك انتشار الآفات والأمراض والمخاطر الأخرى التي باتت تنتقل بسرعة أكبر ولمسافات أبعد من ذي قبل. وذكر الساعدي، أنه لن تكون الحملة مقتصرة فقط في فترة الصيف ولكن نتطلع أن تكون مستمرة طوال السنة وذلك لما لها من أهمية في ترسيخ السلوكيات الصحيحة والوصول لمرحلة الوعي البيئي بما يحمله المسافرون، وسيتم التركيز أكثر في مواسم الاستيراد الحيواني والنباتي وفترات السفر. واستناداً إلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع النباتية والحيوانية البرية المهددة بالانقراض (السايتس) يحظر استيراد أو عبور أو تفريغ مع إعادة شحن أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال عن طريق البحر لأي من النباتات أو أجزائها أو مشتقاتها، إلا بعد تنفيذ إجراءات وشروط الاستيراد والتصدير. ويجب على كل جهة تقوم بتصدير النباتات أو المنتجات النباتية الطبيعية (التي لم تدخل عليها أي مرحلة تصنيعية) عرضها على مهندسي الحجر الزراعي للحصول على الشهادة الصحية الزراعية وفق النماذج المرفقة باللغة العربية أو الإنجليزية قبل تصديرها. وأكدت الوزارة أن الشهادة ضرورية لقبول الإرسالية في البلد المصدر إليه، كما يجب التأكد ما إذا كانت هنالك شروط أخرى لدى البلد المستورد لقبول هذه الإرسالية.