أعلن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أن اللجنة الأمنية المصرية ستصل إلى غزة في الأيام القليلة القادمة للبدء بالإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض. وقال ياسر الودية إن اللجنة الأمنية “ستبدأ بزيارة إلى غزة خلال الأيام القليلة القادمة ربما في غضون أسبوع أو عشرة أيام”. وأوضح الودية الذي وصل مع ممثلي عدد من الفصائل إلى غزة أمس الأول، بعد أن شهدوا الإعلان عن اتفاق المصالحة في القاهرة أن “اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة مع كل الأطراف للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق”. وقد أبلغ المسؤولون المصريون الفلسطينيين بأنه “تم تشكيل اللجنة الأمنية العليا وتضم خبراء أمنيين بينهم اللواء محمد إبراهيم وكيل جهاز المخابرات العامة بمصر”، على حد قول الودية.
من جهة أخرى، قال الودية وهو رجل أعمال إن اللجنة الخاصة بتشكيل حكومة التوافق ستبدأ الأسبوع المقبل مشاورات حول اختيار رئيسها، قبل أن يكلفه الرئيس محمود عباس بتشكيل الحكومة. وتابع أن رئيس الحكومة سيكون “من الشخصيات المستقلة التي يجري الاتفاق عليها”، موضحا أن “حكومتي غزة ورام الله ستصبحان لتسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة التي تحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير”. وبعد أن شدد الودية أن تطبيق الاتفاق “ليس سهلا وبحاجة إلى إرادات قوية”، قال إن اختيار وزراء الحكومة القادمة سيعتمد على “معايير الكفاءة والاستقلالية”.
وأوضح أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحركات إيجابية، إذ “ستبدأ الأطراف الفلسطينية في مقدمها حماس وفتح تسليم قوائم بأسماء معتقليها السياسي وسيجري بحث كل حالة على حده، ثم ستنفذ الإفراجات عنهم في الأيام القليلة”.
وأضاف الودية أن لجنة المصالحة الاجتماعية “تبدأ على الفور العمل من خلال تشكيل لجنة للمظالم، بما في ذلك لموظفي القطاع العام الذين تعرضوا لظلم خلال سنوات الانقسام”. وأوضح أن اللجنة “ستستمر بالعمل لمدة ثلاث سنوات لمعالجة تبعات وسلبيات الانقسام”. وبين أنه تم البدء في “خطوة مهمة وهي وقف التحريض الإعلامي”، حيث عاد تلفزيون فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية وفضائية الأقصى التابعة لحماس إلى العمل في غزة والضفة الغربية، بعد منع دام أربع سنوات تقريبا. من جهة ثانية، توقع عضو قريب من وفد حركة حماس في القاهرة أن يبدأ الرئيس عباس زيارته الأولى منذ الانقسام إلى غزة خلال أسبوعين أو شهر.
وأكدت حركة “فتح” في قطاع غزة استعدادها “الكامل وإرادتها الصادقة لصيانة وتنفيذ اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وذكرت فتح في بيان أنها تبدي استعدادها الكامل وإرادتها لصيانة وتنفيذ الاتفاق بكل أمانة لإنهاء الانقسام في الواقع الفلسطيني “بشكل فعلي وحقيقي واستعادة الوحدة الوطنية وتدشين مرحلة جديدة من الاتفاق والوفاق الوطني ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من البناء الوطني والمجتمعي والديمقراطي تصان فيه الحريات والحقوق العامة”.
ودعا البيان إلى توفير المناخ الوطني والديمقراطي السليم لقبول الرأي والرأي الآخر “ونبذ كل أشكال التكفير والتخوين والإرهاب الفكري والسياسي ووضع البنيان المؤسساتي والديمقراطي والقانوني المتين لتأمين وممارسة النقل الديمقراطي والسلمي للسلطة في الواقع الفلسطيني”.
إلى ذلك، خرج مؤيدو حركة حماس في مسيرات تأييد لاتفاق المصالحة في رام الله وطولكرم لأول مرة منذ أربع سنوات. ورفع المشاركون في مسيرة رام الله، الأعلام الفلسطينية ورايات حماس وفتح وصوراً للرئيس محمود عباس. وردد المتظاهرون الهتافات الداعية إلى تطبيق بنود الاتفاق، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد مصلح، إن المسيرة ليست اختباراً لنوايا الأجهزة الأمنية، “بل لنقول إن النوايا صادقة وإن الاتفاق قد تم توقيعه وإن الحريات يجب أن تسود”.
واعتبر أن المسيرة تعبير حقيقي عن الفرحة بتوقيع هذا الاتفاق، ورسالة إلى الأطراف التي وقعت على الاتفاق، وخصوصا في الضفة الغربية بأن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم فورا، بنوايا صادقة وأمينة تتمثل بالدرجة الأولى في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبعودة المفصولين، وفتح المؤسسات المصادرة والمغلقة.
كما شهدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية مسيرة تأييد ودعم لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وجابت المسيرة شوارع المدينة، مرددة الهتافات الوحدوية والداعية إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة.
وزير إسرائيلي يستبعد ضم الضفة الغربية
تل أبيب (د ب أ) - استبعد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أمس، ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل رغم التطورات التي تشهدها المنطقة. وقال شتاينتس في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه يتعين على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يطرح خطة لتفكيك المنشآت التي تستخدم لإنتاج القذائف الصاروخية وإطلاقها في غزة. ونقلت الإذاعة عن وزير المالية قوله إن إسرائيل لن تسلم بوجود حكومة فلسطينية تنشد السلام من جهة، وتواصل التسلح من جهة أخرى مستخدمة أموالا من إسرائيل .
وأضاف أن إسرائيل تطالب بأن يعترف جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية، بمن فيهم أعضاء “حماس”، بشروط الرباعية الدولية، قبل أن يتسنى مواصلة الحوار مع بلاده.
عدد اليوم
