تأجيل الحكم في قضية إعدام الـ 17 هندياً

أجلت محكمة استئناف الشارقة الحكم في قضية الـ 17 هنديا المحكوم عليهم بالإعدام، للمرة الثالثة على التوالي، بسبب عدم وجود مترجم يتحدث اللهجة البنجابية لتتمكن المحكمة من سماع أقوال المتهمين. وكان صدر حكم بإعدامهم على خلفية قتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي. وحددت المحكمة، في جلسة صباح أمس، الأول من شهر سبتمبر المقبل موعداً للجلسة المقبلة، على أن يتم تخصيص مترجم من قبل وزارة العدل وليس من قبل القنصلية الهندية، كما طالبت المحكمة، في جلستها السابقة 16 الشهر الماضي. وتغيب عن الجلسة التي عقدت، برئاسة القاضي عبد الله يوسف الشامسي، وعضوية كل من القاضي أحمد لبيب، وحلمي علام، جميع المتهمين الـ 17، كما طالب القاضي من ولي الدم الحاضر عن القتيل، أن يقدم وكالة عن الورثة الشرعيين يبين فيها صراحة طلب القصاص أو العفو. وشهدت الجلسة اهتماما كبيرا من قبل أبناء الجالية الهندية وممثلين عن جمعيات خارجية لحقوق العمال وأخرى لحقوق الإنسان، قدموا من بلادهم ليعبروا عن تضامنهم مع المتهمين. كما حضر الجلسة المحامون الخمسة عن المستأنفين والمستأنف ضدهم، المحامي محمد سلمان وهناء شهاب وعبد الله سلمان ومنى جمعة وعبد العزيز الزرعوني، إضافة إلى ممثلين من القنصلية الهندية. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بإعدام المتهمين الـ 17 قصاصاً للمجني عليه المدعو (مسري . خ . ن . ) في جلسة عقدت 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية برئاسة القاضي يعقوب يوسف الحمادي وعضوية القاضيين أحمد العوض وأبو المجد الشرقاوي، وحضور وكيل النيابة غانم المنصوري وأمين السر أحمد نبيل. واستندت في حكمها بعد أن ثبت أن المتهمين شاركوا جميعاً في الاعتداء على القتيل من خلال استخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم وكسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف شديد بجوهر المخ وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وأنهم جميعاً شاركوا في القتل ولم يحدد الطبيب الشرعي الآلة التي تسببت في وفاة القتيل، على وجه التحديد مما اعتبر الجميع مشارك في القتل، وعليه صدر الحكم ضدهم جميعاً بالإعدام. كما تضمن الحكم كذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب محاضر الشرطة، لشهر يناير من العام الماضي حيث وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين لمستشفى الكويت بالإمارة وأن الثلاثة المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة وكانت حالتهم بليغة وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ 17 في الجريمة وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة. وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام في تلك القضية بين 22 و 30 عاماً حيث قضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر.