فرقت الشرطة أمس وأمس الأول، بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، مئات من التونسيين تظاهروا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس مطالبين بـ”إسقاط الحكومة” المؤقتة التي يرأسها الباجي قايد السبسي. وتظاهر نحو 700 شخص بعد ساعات من نشر وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال مراقبون إنه تضمن “أسرارا خطيرة” عن عمل حكومة السبسي وأثار حالة احتقان كبيرة في الشارع التونسي.
وقال الراجحي في هذا الشريط إن الجيش سينفذ انقلابا عسكريا إذا وصلت “حركة النهضة” الإسلامية إلى الحكم أو إذا خرج الحكم من يد “السواحلية” أي سكان محافظتي سوسة والمنستير الساحليتين اللتين انحدر منهما أول رئيسين لتونس المستقلة. وستجري انتخابات يوليو لاختيار برلمان يعد دستورا جديدا. وعين الراجحي وزيرا للداخلية بعد الثورة وتم تغييره في مارس .
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “الشعب يريد ثورة من جديد” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”يا السبسي يا عميل خذ أزلامك واستقيل”. وباشرت الشرطة حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين عندما حاولوا التجمع أمام وزارة الداخلية مرددين “وزارة الداخلية عصابة إرهابية”.
وقال حسان الدريدي المصور الصحفي لوكالة “اسوشيتد برس” الأميركية إن الشرطة اعتدت عليه “بوحشية” عندما كان يصور المظاهرة، موضحا أن ثلاثة رجال شرطة أسقطوه أرضا وانهالوا عليه ركلا ولكما ما تسبب له في نزيف في أنفه وأذنه.
وقال شهود إنه خرجت مظاهرات احتجاج أيضا في مدن صفاقس والقيروان وسوسة وإن المتظاهرين رددوا شعارات “ارحلوا ارحلوا لا نريدكم يا حكومة السبسي”. وقال مسؤولون من حركة النهضة إنهم يستبعدون وقوع انقلاب.
وقال نور الدين بحيري المسؤول بحركة النهضة إن لديهم ثقة في كل عناصر الدولة وفي الناس لاحترام إرادة الشعب.
ووصف متحدث حكومي تصريحات فرحات الراجحي بـ”الخطيرة من قبل مسؤول سام في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى صوت الحكمة والعقل” واتهمه بـ”الترويج لمعلومات غير صحيحة بما يثير الشك إلى جانب مسها بالنظام العام وتلاعبها بمشاعر المواطنين التونسيين”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المصدر قوله إن هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول “يقع عليه واجب التحفظ من شأنها إشعال النعرات الجهوية والمس من هيبة المؤسسة العسكرية التي تحظى بتوافق وطني شامل”.
وحذرت الحكومة الراجحي من “عواقب تصريحاته وأقواله سيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد”.
من ناحيتها، عبرت حركة التجديد (حزب يساري معارض) في بيان عن “اندهاشها لهذه التصريحات وتوقيتها ودوافعها في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني خطير، وتفاقم مظاهر الفوضى واستمرار الجدل حول الانتخابات”.
وطالبت الحركة “جميع الأطراف، بما فيها الحكومة والراجحي، برفع الستار بكل شفافية ومسؤولية عن كل ملابسات هذه الاتهامات وعن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، وذلك لبعث الاطمئنان لدى الرأي العام حفاظا على سلامة الانتقال الديمقراطي وحماية له من محاولات الإرباك والالتفاف على ثورة الشعب”.
وأثارت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير بعد 23 عاما في السلطة توترا بين الموالين والمعارضين للإسلاميين في تونس. وتقول حركة النهضة الإسلامية التي يتزعمها راشد الغنوشي وهي الجماعة الإسلامية الرئيسية في تونس التي كانت محظورة في عهد الرئيس بن علي أنها ستخوض الانتخابات.
ويقول خبراء إنها يمكن أن تحقق نتائج طيبة ولا سيما في الجنوب المحافظ، حيث يوجد استياء شديد بسبب الفقر والبطالة.
عدد اليوم
