«جنايات دبي» تؤجل قضية استيلاء موظف على 3 ملايين درهم من شركة حكومية

أحالت النيابة العامة بإمارة دبي صباح أمس إلى محكمة الجنايات التي عقدت جلسة لها برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، قضيتي سرقة واستيلاء على مال عام بلغت قيمته في القضيتين 5 ملايين و300 ألف درهم واللتين قرر رئيس الجلسة تأجيل النظر فيهما إلى يوم 26 سبتمبر المقبل. واتهمت النيابة العامة في القضية الأولى مندوبة مبيعات في إحدى الشركات التجارية من الجنسية الكينية بسرقة مليوني درهم من المكان التي تعمل فيه، وذلك بعد أن زورت إمضاء مديرها على شيكين عائدين للشركة، وقامت بسحبهما من البنك وغادرت الدولة. وتظهر وقائع القضية أن المتهمة اقتسمت المبلغ مع صديق لها من تنزانيا والذي كان هو الآخر غادر الدولة. ويقول مدير الشركة إنه سارع بعد أن علم بما أقدمت عليها المتهمة، وهو موجود في إيران إلى إبلاغ السفير الكيني في طهران الذي بين أنه قام بالتعميم على المتهمة التي تم ضبطها في مطار كينيا وبحوزتها مبلغ مليون درهم. وصدر حكم من محكمة كينية بسجنها لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ والاكتفاء بوضعها تحت المراقبة القانونية لمساعدتها السلطات وتعهدها بالوقوف معهم ضماناً للوصول إلى بقية المبلغ المتبقي وصديقها. القضية الثانية تتهم النيابة في القضية الثانية شخصاً من الجنسية العربية قالت إنه هارب، وبينت أنه اشترك مع متهم آخر من الجنسية العربية، ويعمل بوظيفة مدقق حسابات بشركة قابضة تعود ملكيتها للحكومة كان قد استغل وظيفته واستولى بغير حق على 3 ملايين و300 ألف درهم خاصة بدائرة الأراضي والأملاك لتعويض ملاك الأراضي المزمع للشركة القابضة إنشاء مشاريع عليها. وقالت إن المتهم الهارب اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مدقق الحسابات التي بينت أن حكماً كان قد صدر بحقه في وقت سابق بتزوير شيك صادر عن دائرة الأراضي في دبي بأن حرره مدقق الحسابات باسم المتهم الهارب بعد أن زور توقيع المخولين في الدائرة. ولفت إلى أن المتهم الهارب اتفق وساعد مدقق الحسابات في استعمال الشيك، حيث قام بإدخاله في حسابه بأحد البنوك المحلية ومن ثم قام بسحب 3 ملايين من أصل المبلغ وحولها إلى رقم الحساب الشخصي لمدقق الحسابات في موطنه. سرقة 6 آلاف درهم إلى ذلك، حددت المحكمة يوم 21 يوليو الجاري موعداً لإصدار حكمها بحق سكرتيرة من الجنسية العربية أنكرت أمس اتهامات أسندتها لها النيابة العامة بسرقة 6 آلاف درهم وألف و200 جنية إسترليني وألف جنيه مصري من حقيبة صاحب الشركة التي تعمل فيها. كما ستصدر المحكمة في اليوم ذاته حكمها بحق كل من عامل من الجنسية البنجالية تتهمه النيابة بالشروع بسرقة قطع حديدية مملوكة للشركة التي يعمل فيها وطالب أفغاني يبلغ من العمر 23 سنة اعترف بحيازته وتعاطيه الحشيش المخدر وبحق حلاق عربي أنكر حيازته للحشيش، وقال إن المخدر الذي ضبط بسيارة كان يركبها إلى جوار قائدها لم يكن عائداً له.