ستوكهولم (أ ف ب)
اقترحت الحكومة السويدية مشروع قانون يفرض تعيين 40% من أعضاء مجالس إدارة الشركات المطروحة أسهمها في البورصة من النساء ومرفق بغرامات عند المخالفة على ما أعلن مايكل دامبرغ وزير الصناعة.
ويفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام 2017 إلا أن الشركات التي لا تحترم هذه الحصص لن تعاقب إلا اعتبارا من العام 2019.
وتعتبر السويد رائدة في المساواة السياسية مع عدد نساء يوازي عدد الرجال في الحكومة والبرلمان إلا أنها ترددت كثيرا قبل أن تفرض نظام الحصص في مجالس الإدارات حيث تحتل النساء من الآن نسبة 32%.
وتشكل النساء 23,3% من أعضاء مجالس الإدارة في دول الاتحاد الأوروبي وهو مستوى متدن، وفقا لأرقام المفوضية الأوروبية التي حددت العام 2012 هدفا يتمثل بنسبة 40% من النساء على صعيد الشركات الأوروبية الكبرى.
عدد اليوم
