الداخلية: لا تمديد لفـترة تسجيل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعد السادس من نوفمبر المقبل

جدد اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة ملف ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية''، تأكيدات اللجنة بعدم تسلم أو تسليم أي طلب تسجيل لهذه الفئة بعد السادس من نوفمبر المقبل· وبيّن اللواء النعيمي أنه لن يتم قبول أي عذر خصوصاً مع كفاية الفترة الممنوحة لمرحلة التسجيل وكثافة التوعية الإعلامية التي تم تنفيذها طوال تلك الفترة· واعتبر اللواء النعيمي أن عملية معالجة ملف عديمي الجنسية، واحدة من المبادرات الكريمة لقيادة البلاد يجدر التعامل معها بكل جدية والتزام، كونها فرصة حقيقية لجميع الراغبين بتصويب أوضاعهم القانونية والعيش وفق أسس شرعية تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبعد إغلاق باب التسجيل، عدم تشغيل أي شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية خاصة بعد منح المتقدمين إلى التسجيل بطاقات تسجيل تمكنهم من الاستمرار المؤقت في أعمالهم وتصريف شؤونهم المعيشية· ودعا اللواء النعيمي جميع أفراد فئة ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' إلى عدم الانصياع وراء الشائعات، والتقيد بإجراءات ومتطلبات عملية التسجيل، وعدم التردد في اللجوء إلى مراكز التسجيل الأربعة للاستفسار أو الاتصال على الرقم الهاتفي المخصص لذلك· وطالب اللواء النعيمي بضرورة إحضار جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة عند تسليم الطلبات وعدم إخفاء أي منها تلافياً لأي إعاقات، وبما يسهل عمل اللجنة في التصنيف والبت في حالة المتقدم بالسرعة الممكنة· من جهة أخرى، أوضح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة أن عدداً أفراد فئة ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' تم تجنيسهم ضمن 51 شخصاً تمت إجراءات تجنيسهم مؤخراً وفقاً للتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله''، مشيراً إلى أن المجنسين هم ممن بادروا بتصويب أوضاعهم، في حين تم رفض طلبات أخرى تفتقر إلى الشروط الكافية للتجنيس· وأشار العميد المنهالي إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ جميع الإجراءات، والمساعي الجادة لإغلاق هذا الملف بشكل شامل ونهائي، آخذة بعين الاعتبار أي مبادرات إيجابية لتحقيق أهداف القيادة العليا الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار· يذكر أن المرحلة الأولى لعملية التسجيل اقتصرت على استقبال المراجعين وإعطائهم استمارات التسجيل لهم ولأفراد أسرهم، لملء البيانات المطلوبة· فيما تمثلت المرحلة الثانية بإعادة تسليم الاستمارات المملوءة للمركز، والحصول على موعد الحضور التالي برفقة جميع الأبناء أو كل من ورد اسمه في استمارات التسجيل· بينما سيتم في المرحلة الثالثة حضور المسجلين كافة إلى مراكز التسجيل عند الموعد الذي تحدد لهم، وذلك لإتمام عملية التسجيل والتصديق على البيانات الواردة في الاستمارات وأخذ الصور الشخصية للمتقدمين وتسليمهم بطاقات التسجيل التي تمكنهم من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان، الذي تخوله تلك البطاقة لحامليها بشكل مؤقت حتى يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها للنظر في طلبات ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' للبت في تلك الطلبات بشكل مباشر ونهائي· وكانت وزارة الداخلية بدأت الشهر الماضي وعبر مراكز تسجيل فئة ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' باستقبال الراغبين في تسجيل أسمائهم ولمدة شهرين تنتهي في السادس من الشهر المقبل، علماً بأن بطاقات التسجيل التي سيتم تسليمها تمكّن أصحابها من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان· وسلمت مراكز التسجيل الأربعة الخاصة بمن ''لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' 7873 طلباً في اليوم الأول لبدء عملية تسجيل وحصر الأعداد النهائية لهذه الفئة· يشار إلى أن المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد وحصر كشوفات عديمي الجنسية ومنحهم جنسية الدولة والتي حددها قرار صاحب السمو رئيس الدولة لحل مشكلة عديمي الجنسية هي أن يكون المستحقون مقيمين في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة، وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر ،1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة، وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة·