اتفق الاتحاد الأوروبي أمس على فرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا لدورهم في قمع حكومي عنيف للمحتجين، غير أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن من بينهم. وقال الاتحاد عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ 27 إنه سيفرض تجميدا للأصول وقيودا على السفر ضد المسؤولين الـ13 على أن تتم الموافقة الرسمية على الإجراءات منتصف الأسبوع المقبل، في حال عدم اعتراض اي من دول الاتحاد. وسيصدر قانون بتلك العقوبات التي لا تتضمن أي اجراء ضد صناعة النفط السورية وصادراته في وقت لاحق الشهر الجاري بمجرد الانتهاء من وضع الإطار القانوني لها.
ويأتي هذا الإجراء من جانب الاتحاد الاوروبي بعد قرار صدر الأسبوع الماضي بفرض حظر توريد السلاح إلى سوريا. وقال مسؤول بالاتحاد عن قرار تجميد الأرصدة وحظر السفر “هناك اتفاق من حيث المبدأ. يرجح أن الموافقة عليه رسميا” منتصف الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤول إنه رغم أن القائمة لم تشمل اسم بشار الأسد إلا إن هناك احتمالا أن تتم اضافته في وقت مناسب. كذلك لم تشمل القائمة اسم وزير الدفاع السوري.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه على مستوى سفراء دول الاتحاد في بروكسل، والذي يتعين ان تصدق عليه الحكومات رسميا، يفتح الطريق امام تنفيذ حزمة أولى من العقوبات على النظام السوري قبل الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اكد الأربعاء ان فرنسا تريد ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الرئيس بشار الأسد، واعتبر انه سيسقط اذا ما استمر قمع التظاهرات. لكن بلدانا اخرى تدعو الى “تعاط تدريجي” حتى تحتفظ بوسيلة تشديد العقوبات وحتى لا تقطع كل جسور الاتصال مع النظام السوري، كما قال دبلوماسي أوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي اعلن الأسبوع الماضي ايضا اتفاقه المبدئي على إعادة النظر في سياسته للتعاون مع النظام السوري وعلى سحب عرضه توقيع معاهدة شراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي تؤمن منافع تجارية لدمشق.
عدد اليوم
