عدد اليوم
دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج النفطية إلى خفض نفقاتها، ومن بينها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط. لكن على الدول الخليجية الغنية بالنفط ألا «تتصرف باندفاع في مواجهة تراجع الأسعار» بحسب ما قاله احمد مسعود مدير قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى في الصندوق في دبي. وأضاف أنه يجب على هذه الدول العمل على «تصحيح تدريجي» لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال أعوام عدة.
والآن، مع بلوغ أسعار النفط مستويات أقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول فإنه «من المهم أن تخفض هذه الدول بشكل تدريجي وحازم من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي» حسب قوله. وفقدت أسعار النفط 50% المئة من قيمتها منذ يونيو 2014 ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
وأفاد آخر تقرير إقليمي لصندوق النقد الدولي فإن فائض الموازنة الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول إلى عجز بحجم 113 مليار دولار في العام الحالي. وقال أحمد إنه على الدول الخليجية النفطية أن «تبذل مزيدا من الجهود لتنويع اقتصادياتها وتقليل اعتمادها على النفط» مؤكدا في الوقت ذاته أن غالبية هذه الدول قد اتخذت إجراءات بهذا الشان. وأوضح في هذا السياق أن دولة «الإمارات بلغت مرحلة اكثر تقدما من حيث تنويع اقتصادها في حين تحاول الدول الأخرى، بدرجات مختلفة، تشجيع أنشطة القطاع الخاص بعيدا عن المجال النفطي».
وأضاف أحمد أن «غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية بأسعار أدنى من مثيلاتها العالمية» مشيرا إلى «أهمية خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت». كما يجب على الدول الخليجية احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي خلافا للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أساسي على ملايين العمال الأجانب. الى ذلك، يجب ان تمنح هذه الدول اولوية لمشاريع الاستثمار التي «تحقق التنمية أكثر من غيرها»، وفقا لمدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وبالنسبة لهذه الدول، فمن المتوقع أن يبلغ حجم العائدات النفطية نحو 280 مليار دولار العام الحالي، أي اقل من تلك التي تحققت العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في دول المجلس 3,4 للعام الحالي، أي أقل واحد في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة.
