اشتباك سياسي بين بري والحريري حول «حقوق الفلسطينيين»

يخضع البرلمان اللبناني اليوم الخميس لاختبار جديد حول اقتراح قانون الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، وسط انقسام حاد جداً بين نواب المعارضة المؤيدين بقوة للاقتراح ونواب الموالاة الرافضين بالمطلق لإعطاء أي حق للاجئ بالتملك. وأبدت مصادر نيابية مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري لـ”الاتحاد” تخوفها من أن يعمد نواب فريق السلطة إلى تطيير النصاب القانوني للجلسة التشريعية، رداً على نواب المعارضة الذين أفقدوا جلسة اللجان النيابية المشتركة النصاب قبل التصويت على الاتفاقية الأمنية اللبنانية ـ الفرنسية أمس الأول، بعدما جاهر نواب كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” بالاعتراض على البند الذي ينص على التعاون في محاربة المنظمات التي تصنفها الاتفاقية بـ”الإرهابية”. وفيما أعلن الرئيس بري رفضه أي تعديل في الاقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، كشفت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لـ”الاتحاد” أن الأخير طلب من بري حذف الاقتراح الذي تقدم به رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بشأن الحقوق المدنية للفلسطينيين من جدول أعمال الجلسة وتأجيله إلى جلسة تشريعية لاحقة، ولم يلق طلبه أي اهتمام، وكان جوابه أنه غير معني بالنقاش الدائر خارج المجلس حول الصيغة، بل هو معني فقط باقتراح القانون الذي قدمه جنبلاط المحال على الهيئة العامة للتصويت. وأبدت مصادر سياسية مراقبة من خارج الندوة البرلمانية والتضامن الحكومي لـ”الاتحاد” تخوفها من تحول ما وصفته بـ”الكباش” بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أزمة سياسية تنعكس سلباً على عمل الحكومة والبرلمان في آن معاً، ولاحظت أن هناك فتوراً في العلاقة بين الرئيسين بري والحريري. وكانت لجنة الإدارة والعدل البرلمانية قد استكملت أمس البحث باقتراحات القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبعد الاستماع لمشاكل “الأونروا” خصوصا المادية منها توجهت اللجنة برسالة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ كل الإجراءات لتغطية العجز في موازنة “الاونروا” وزيادتها، كي لا تكون سببا في خلق مشكلات سياسية ولتتمكن “الاونروا” من معالجة مشاكل الفلسطينيين في لبنان. وتمنى رئيس اللجنة النائب روبير غانم على الهيئة العامة التي ستنعقد اليوم إعطاءها مهلة شهرين لتتمكن من بحث مجمل الوضع القانوني والتوصل لرأي نهائي، وأشار غانم إلى أن المشاركين في اللجنة طالبوا بأن تكون هناك مقاربة أوسع لحقوق الفلسطينيين الأساسية. وفي سياق متصل توقفت الأمانة العامة لقوى 14 مارس خلال اجتماعها الدوري أمس أمام الأوضاع الأمنية في الجنوب ونظرت بارتياح الى مقاربة اللبنانيين أنفسهم مسلمين ومسيحيين للمرة الأولى منذ عقود، حول موضوع الحقوق الإنسانية التي يفترض إقرارها لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في لبنان. ورأت أهمية توسيع مروحة التشاور بشأن اقتراح القانون الجاري إعداده، بحيث يحظى الاقتراح بموافقة اكثرية الكتل النيابية وأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين، بما ينعكس إيجاباً على النواحي الانسانية لحياة الفلسطينيين في لبنان. بالمقابل، أبدى حزب “الكتائب” الذي يقاطع اجتماعات الأمانة العامة لقوى 14 مارس منذ عدة اشهر اعتراضه بقوة على إعطاء أي حق للاجئين الفلسطينيين بالتملك، وقال النائب سامر سعادة باسم الحزب في حديث لموقع “النشرة” الالكتروني: “إن الملف الفلسطيني وكما طرح مؤخراً، يشكّل مدخلاً للتوطين”، مشيراً إلى أن الـ550 الف فلسطيني سيشترون 100 الف شقة بمساحة 10 ملايين متر مربع، ما يشكل مساحة مناطق لبنانية بكاملها. وكشف أن خطر التملك لا يكمن فقط في التخوف من التوطين انما في اندماج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني.