مجلس الوزراء يمنح شركات تأمين الأشخاص 3 سنوات لتوفيق أوضاعها

أبوظبي (الاتحاد) - وافق مجلس الوزراء على تمديد السنوات الخمس المعطاة لشركات التأمين العاملة في الدولة لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، 3 سنوات أخرى، اعتبارا من 28 أغسطس 2012. وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله على عدم جواز للشركات بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن تمديد مهلة تعديل أوضاع الشركات التي تمارس تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 3 سنوات جديدة، إضافة على السنوات الخمس السابقة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها، وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات، بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة ويساهم في تطوير قطاع التأمين وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية. وأكد أن حكومة دولة الإمارات تحرص باستمرار على تسهيل الممارسات والأعمال على الشركات وذلك على النحو الذي يخلق جوا صحياً ومناخا إيجابياً ومنافسا في سوق التأمين في الدولة، الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية بالدولة إلى الأمام ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع. ولفت إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة بشكل عام، موضحا أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع لفرع تأمين الأشخاص وتكوين الأموال بلغ 4 مليارات درهم بنسبة حوالي 18% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2010، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 مليار درهم بنسبة حوالي 82% من إجمالي الأقساط المكتتبة في العام ذاته. بدورها، قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، إن قرار مجلس الوزراء بمنح الشركات 3 سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يؤكد حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وعزم الحكومة على تنظيم قطاع التأمين وتطوير سوق التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية بشكل يؤدي إلى تطوير تنافسية شركات التأمين من جهة و في تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. ولفتت إلى أن قرار التمديد يعطي لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم استراتيجية الشركات وينعكس إيجابا على إنجازات الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله حددت للشركات بعدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما طلبت الفقرة الثانية من المادة من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء في حين ألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين. وبينت أن عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغ 13 شركة منها 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، تمارس العمليتين معا قبل صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، في حين تم الفصل بين العمليتين بعد صدور القانون من خلال عدم منح التراخيص للشركات التي تجمع العمليتين ليصل عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الممتلكات و المسؤوليات 35 شركة منها 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 10 شركات منها شركتين وطنيتين و 8 شركات أجنبية في نهاية عام 2010.