اجتماع في البيئة لتنسيق المواقف قبل مؤتمري تغير المناخ و بروتوكول كيوتو

بحث اجتماع عقد في وزارة البيئة أمس تنسيق مواقف الجهات المعنية في الدولة، تجاه القضايا المطروحة في المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية تغير المناخ، والمؤتمر الرابع لأطراف بروتوكول كيوتو اللذين سيعقدان في ديسمبر المقبل· وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن المجتمعين سيناقشون اي التزامات تترتب على الدولة تجاه تحمل مسؤولياتها للتقليل من الانبعاثات التي تؤثر على التغير المناخي· وبيّن ابن فهد أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، بما في ذلك إحلال البنزين الخالي من الرصاص، لتقليل الانبعاثات الناجمة من السيارات وتنفيذها لمبادرة البناء الأخضر المستدام، معلناً عن توجه الدولة لإعداد مؤشر يقيس الأداء البيئي في الدولة، خصوصاً أنها تحتل المرتبة 112 في مؤشر الأداء البيئي· وضم اجتماع الأمس الذي عقد في هيئة البيئة الاتحادية ممثلين عن كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة، وممثلاً عن جامعة الإمارات وهيئة البيئة أبوظبي· ولفت ابن فهد إلى أنه مع نهاية العام الحالي ستظهر مخرجات البصمة البيئية، التي تعد أداة تستخدم مبادئ حسابية لقياس الموارد التي يتم استهلاكها ومتطلبات استيعاب المخلفات لمجموعة بشرية معينة أو اقتصاد معين· وتعتبر البصمة البيئية تقييما للطلب البشري على الطبيعة، حيث تقيس الاستهلاك وتقارنه مع قدرة كوكب الأرض على إعادة توليد الموارد· ويتم قياس هذا الاستهلاك من خلال وحدة الأرض ذات الانتاج الأحيائي، والتي تسمى ''هكتار عالمي''· وكانت دولة الإمارات، التي تعد الثالثة عالميا من حيث العمل على حساب البصمة البيئية بعد سويسرا واليابان، أطلقت مبادرة ''البصمة البيئية'' في أكتوبر 2007 موجهة دعوة لتضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي للحكومة والمجتمع· وأكد ابن فهد أن الدول الصناعية تتحمل التزامات تجاه تخفيف الانبعاثات الناتجة عن الصناعات، بما يفيد في تقليل العوامل التي تؤثر على التغير المناخي، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستفرض على الدول الأعضاء التزامات أكثر من الدول النامية· وكانت الإمارات من أوائل الدول التي بادرت للتوقيع على اتفاقية كيوتو إلى جانب 141 دولة، بهدف تقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي لارتفاع حرارة الأرض· وتفرض الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2005 حدوداً قصوى على انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون ومصدرها الرئيسي احتراق الوقود الاحفوري في محطات توليد الطاقة والمصانع والسيارات في 35 دولة متقدمة· ويذكر أن آلية التنمية النظيفة C.D.M انبثقت من بروتوكول كيوتو وبما يهدف إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة بواسطة تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة