دبي (الاتحاد)
أكدت الشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبالغ عددها 25 شركة، أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص عدد البيانات الجمركية المعلقة التي انخفضت بنسبة تجاوزت 50%، وكذلك سرعة الرد على أي طلبات تتعلق بالتعديل اللاحق على البيانات الجمركية، إضافة إلى تخفيض التكلفة المباشرة على العملاء الذين يقومون بشحن بضائعهم من خلال الشركات المعتمدة للبرنامج.
ولفتوا إلى تطلعهم لتحقيق المزيد من النمو والازدهار على أنشطتهم التجارية بعد تأسيس شراكات استراتيجية بين الإمارات والدول الشريكة للبرنامج عبر اتفاقيات اعتراف متبادل والتي دشنتها الدولة بتوقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية.
ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، والتي استهلتها الإمارات مؤخراً بتوقيع اتفاقية اعتراف متبادل مع كوريا الجنوبية.
ويوفر البرنامج العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للميناء أو المطار، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِّصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات، ويهدف إلى تعزيز الدور الأمني للجمارك، وتيسير التجارة عبر تمكين سلسلة التوريد الآمنة والميسرة، من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين في البرنامج.
وأدت جمارك دبي دوراً رئيساً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بالاتفاق معها على تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية في عام 2016.
عدد اليوم
