الزرعوني: لا نية لتمديد مهلة تسجيل المواطنين في السجل السكاني وبطاقة الهوية

أكد درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أنه لا توجد نية لتمديد المهلة الممنوحة لتسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية المقرر أن تنتهي في نهاية شهر مارس المقبل· وكان مجلس الوزراء مدد فترة تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ثلاثة أشهر اعتباراً من بداية العام الحالي دون فرض غرامة على المتخلفين· وأكد مدير عام الهيئة لـ''الاتحاد'' أنه سيصار مع نهاية المهلة المحددة تطبيق الغرامات المالية على المتخلفين عن التسجيل من المواطنين بما يتوافق مع القانون، مقدراً عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى يوم أمس بنحو 840 ألف مواطن ومقيم· ونص القانون على غرامة تصل إلى ألف درهم على كل من يخالف التقدم لقيد نفسه في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وكذلك إيقاع غرامة مالية لا تزيد على الألف درهم على كل من لا يلتزم من الأفراد المقيدين في نظام السجل السكاني بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بهم وفي جميع الأحوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه· كما ينص على تطبيق الغرامة ذاتها على كل من يخالف نص المادة 10 من القانون والتي تحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة· وأعرب مدير عام الهيئة عن أمله في أن يسارع المواطنون إلى التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية قبل نفاد المهلة المقررة، تجنباً للغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، مؤكداً سهولة الإجراءات المتبعة في مراكز التسجيل ويسرها· وكان الزرعوني توقع أن تنتهي الهيئة من تسجيل مليوني شخص مع نهاية العام الحالي· على صعيد متصل، أعلنت محاكم دبي أمس عن بدء اعتمادها ببطاقة الهوية في توفير مختلف الخدمات للمتعاملين معها بشكل اختياري، الأمر الذي يختصر المدة الزمنية لإدخال بيانات المتعاملين من 7 - 10 دقائق إلى 7 ثوان· وكان الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أصدر قراراً يقضي بتنظيم إدارات المحاكم لعملية استخدام بطاقة الهوية في إثبات شخصية المتعاملين للحصول على خدمات المحاكم بشكل اختياري إلى حين صدور ما يفيد بإلزامية إبراز البطاقة من الجهات المعنية في الدولة· وقال الزرعوني عقب تدشين الخدمة الجديدة أمس في محاكم دبي إن محاكم دبي تعتبر أول جهة تبدأ فعلياً مرحلة الاعتماد ببطاقة الهوية بتوفير خدماتها كافة من خلال استخدام بطاقة الهوية إلكترونياً· وأشاد بالإنجاز الذي حققته محاكم دبي من خلال الاستجابة لمتطلبات مطابقة معيار الهوية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية· وأكد مدير عام محاكم دبي ''حرص المحاكم على دعم جهود هيئة الإمارات للهوية''، معتبراً أن استخراج بطاقة الهوية ''إنما يعبر عن عمق الانتماء للدولة''· وقال ابن هزيم إن بطاقة الهوية الموحدة ''لم تكن يوماً نوعاً من الترف الاجتماعي، بل واجباً وطنياً''، مبدياً اعتزازه بكون محاكم دبي الجهة الأولى محلياً التي تعتد ببطاقة الهوية في معاملاتها· من جهته، أوضح عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي آلية عمل تفعيل البطاقة من خلال تمريرها عبر جهاز تم تركيبه خصيصاً لهذا الغرض، حيث تظهر أمام الموظف المعني بيانات المتعامل، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على تدريب موظفيها الذين سيقومون باستخدام جهاز بطاقة الهوية، وذلك في قسم الخدمات المركزية وإدارة الكاتب العدل في كل من المبنى الرئيسي للمحاكم وفروع الدائرة في منطقتي البرشاء والطوار