انتقد الاتحاد الأوروبي مرسوماً فرنسياً يوسع من سلطة الحكومة الاشتراكية، للتدخل في صفقات الاستحواذ الأجنبي على الشركات الفرنسية.
وأضاف مرسوم وقعه رئيس الوزراء مانويل فالس، عدد القطاعات التي تحتاج موافقة الدولة قبل تنفيذ استثمارات أجنبية فيها، لتشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه وتطبق هذه الشروط حالياً على قطاعي المعدات العسكرية والأمنية فقط.
وحذر ميشيل بارنيه مفوض شؤون تنظيم السوق الأوروبية، فرنسا من الانزلاق إلى فخ الحمائية، قائلاً إن المفوضية ستدرس ما إذا كان هذا المرسوم يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. واضاف بارنيه للصحفيين في بروكسل: «من وجهة نظري الشخصية أرى أننا لن نضمن أفضل حماية للصناعة والاقتصاد الأوروبي، أو تنمية الصناعة والاقتصاد الأوروبي بالحمائية، فالحماية الجيدة هي الاستثمار».
تأتي القواعد الفرنسية الجديدة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأميركية العملاقة ومجموعة سيمنس الألمانية، من أجل الاستحواذ على قطاع صناعة القطارات وتوربينات الطاقة في مجموعة ألستوم الصناعية الفرنسية.
وعرضت جنرال إلكتريك على ألستوم 12,53 مليار يورو (17,3 مليار دولار) للاستحواذ على قطاع الطاقة المتعثر لديها، مع ترك قطاع صناعة قطارات تي.جي.في فائقة السرعة للتركيز على قطاع النقل.
ورغم أن ألستوم ترحب بالعرض الأميركي، فإنها تواجه ضغوطاً من الحكومة الفرنسية والتي يقودها وزير المالية أرنو مونتيبورج، لكي تختار عرض سيمنس. ورغم أن الحكومة لا تمتلك أي حصة في ألستوم، فإن المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الخميس الماضي يجعل موافقة الحكومة على الصفقة ملزمة.
وقال مونتيبورج الذي يوصف ببطل الوطنية الاقتصادية، لصحيفة لوموند الفرنسية إن هدف هذا الإجراء هو استعادة القوة الاقتصادية لفرنسا. (باريس- د ب أ)
عدد اليوم
