2,5 مليار درهم أرباح أبوظبي الوطني خلال 9 أشهر بزيادة 44%

بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2,527 مليار درهم بزيادة 44% عن نظيرها لعام 2007 والتي بلغت 1,761 مليار درهم· وبلغ صافي أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري 651 مليون درهم بزيادة 13% عن نفس الفترة من عام 2007 والتي بلغت 576 مليون درهم، بحسب بيان صحفي للبنك أمس· وبلغ العائد على السهم بنهاية الربع الثالث 1,72 درهم بارتفاع 41% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 1,22 درهم، بينما بلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 26,6%، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الاستراتيجية للبنك والذي يبلغ 25%· وارتفعت أصول البنك من 117,5 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 160 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الحالي وذلك بزيـادة 36%، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 37% والقروض بنسبة 54%· أما حقوق المساهمين، التي تتضمن 3 مليارات درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فقد بلغت 17,2 مليار درهم بارتفاع 34% عن نفس الفترة من العام الماضي· وخلال الربع الثالث، قام بنك أبوظبي الوطني بالحصول على تسهيلات بقيمة 550 مليون دولار من أربعة مصارف عالمية لمدة خمس سنوات· وشهدت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري زيادة بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4 مليارات درهم متضمنة الإيرادات من غير الفوائد والتي بلغت 1,5 مليار درهم· وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 45% الأمر الذي أدى إلى بلوغ نسبة المصروفات إلى الإيرادات 27% مقارنة مع 28% في الفترة المماثلة من عام ،2007 وهو معدل أقل من نسبة الـ 35% وفقاً للخطط الموضوعة للبنك، ويكشف نمو المصروفات التشغيلية الاستثمار في البنية التحتية والنظم والشبكات والقوى البشرية· وارتفعت أرباح القطاع المصرفي المحلي بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1,6 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي للمجموعة المصرفية للشركات· وبلغت أرباح القطاع المصرفي الدولي 403 ملايين درهم، بزيادة 42% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي· وشهدت الأعمال المصرفية الدولية المزيد من التوسع والنمو خلال العام الجاري حيث قام بنك أبوظبي الوطني بافتتاح مكتب تمثيل في ليبيا فيما يتوقع افتتاح فروع البنك في هونج كونج والأردن بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وقامت شركة أبوظبي للخدمات المالية- المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني- بالاستحواذ على 70% من أسهم شركة السلام للوساطة المالية في جمهورية مصر العربية· وعلى الرغم من انخفاض قيمة استثمارات البنك في قطاع أسواق المال بقيمة 58 مليون درهم خلال الربع الثالث نتيجة للأسعار السائدة في الأسواق، فقد ارتفعت أرباح قطاع أسواق المال في البنك إلى 625 مليون درهم بزيادة 285% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما أدى تراجع أسواق الأسهم المحلية إلى انخفاض أرباح شركة أبوظبي للخدمات المالية المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 22% لتصل إلى 31 مليون درهم، فيما ارتفعت أرباح مجموعة إدارة الأصول بالبنك إلى 38 مليون درهم بزيادة 10%· وبلغت أرباح الوحدات التابعة للبنك من العمليات الإسلامية والأعمال المصرفية الخاصة والشركة العقارية 17 مليون درهم· وبلغ إجمالي المخصصات العامة حتى نهاية سبتمبر من العام 314 مليون درهـم منها مخصصات عامة جديدة بقيمة 169 مليون درهم تم احتسابها في الربع الثالث من العام، الأمر الذي يعكس نمو وتطور الاستراتيجية المتحفظـة التي يتبعها البنك بالنسبة للائتمان· وبلغت قيمة القروض المستردة منذ بداية العام الجاري 105 ملايين درهم، فيما بلغت قيمة صافي القروض المشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 849 مليون درهم وهي مغطاة بمخصصات بنسبة 139%· ويؤكد بنك أبوظبي الوطني مجدداً إفصاحه في عام 2007 بأنه لم يتأثر بتداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية (Sub Prime) بشكل مباشر وكذلك أدوات الاستثمار المركبة (SIV) والديون المرهونة (CDO)· ولم يتم احتساب مخصصات نظراً لعدم الحاجـة· وتعليقاً على النتائج المالية لبنك أبوظبي الوطني التي اعتمدها مجلس الإدارة أمس، قال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني:'' إن الربع الثالث من العام الجاري شهد أحد أصعب الفترات في تاريخ البنوك، فقد شهدنا انهيار مؤسسات مالية عالمية عريقة وضغوطاً هائلة في جميع أنحاء العالم· ورغم أن بنك أبوظبي الوطني لديه نشاطات مصرفية دولية، الأمر الذي يجعله معرضاً للتأثر بهذه التطورات، فقد نجح منهجنا المتحفظ في حمايتنا''· وأضاف تومالين: ''وفي دولة الإمارات، تفاعلت عدة عوامل لتؤدي إلى ضغوط غير مسبوقة في مجال السيولة حيث سحبت صناديق مضاربة ودائعها بالدرهم من النظام المالي وقام مديرو استثمارات أجانب ببيع أسهمهم في الأسواق المحلية علاوة على عدم رغبة بنوك عالمية في توفير القروض فيما بينها لأكثر من يوم والجفاف الذي تشهده أسواق رأس المال العالمية· وعلى الرغم من كل هذه العوامل، فإن النتائج المالية لبنك أبوظبي الوطني ما زالت قوية كما أن أداء النشاط الأساسي يعتبر جيداً، الأمر الذي يُمكن البنك من زيادة الإيرادات الأساسية نتيجة لفرص النمو المتاحة في أبوظبي ويساهم إيجاباً في التنمية الاقتصادية للبلاد''· ويعتبر التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني من ضمن الأعلى للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط حيث إن البنك حاصل على التصنيف الائتماني A+ من ستاندرد آند بورز، و Aa3 من موديز و AA- من فيتش·