«الاتصالات الأميركية» تقترح تقديم خدمة إنترنت سريعة مقابل رسوم

صوتت هيئة الاتصالات الاتحادية الأميركية، لمصلحة اقتراح يتيح لشركات خدمات الاتصال بالإنترنت، توفير خدمة سريعة بالإنترنت مقابل رسوم. ويتيح الاقتراح لشركات الإنترنت الحصول على رسوم مقابل توفير إمكانيات الاتصال فائق السرعة بالإنترنت، والبث المباشر لملفات الفيديو أو للاستخدام الطبي على سبيل المثال. ويرى النقاد أن هذا الاقتراح يشكل ضربة لمبدأ حيادية الإنترنت الذي بموجبه يتم التعامل مع جميع البيانات على الإنترنت على قدم المساواة. وعارضت شركات كبرى مثل جوجل وفيس بوك وأمازون، الاقتراح الذي تم تمريره في الهيئة بموافقة 3 أصوات مقابل رفض صوتين. ويخشى معارضو الاقتراح من أن يسمح القرار لمالكي البنية التحتية للإنترنت، مثل شركة «كومكاست» العملاقة، بممارسة التمييز ضد محتوى شركات منافسة، وأن تعزز هي من عروضها. وتمتلك شركة «كومكاست»إلى جانب ملكيتها لأكبر خدمة كابل إنترنت في الولايات المتحدة، شركة الإعلام العملاقة «إن بي سي يونيفرسال». وطالب عدد آخر من منتقدي الاقتراح هيئة الاتصالات الأميركية، أن تعلن الإنترنت مرفقاً عاماً، مثل المياه أو الكهرباء. ونفى توم ويلير رئيس هيئة الاتصالات الأميركية، أن يكون الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه سيصب في مصلحة شركات معينة، قائلاً إنه سيستخدم في أولويات مثل البيانات الطبية. وقال ويلير للصحفيين بعد التصويت: «لا يوجد شيء في هذا المبدأ، حيث يسمح الاقتراح بتوفير مسارات سريعة للإنترنت، سواء ما يتعلق بالسرعة أو جودة الاتصال التي يشتريها المستهلك، التي يجب ألا تتأثر، طالما كان المحتوى الذي يتم إرساله قانونياً». (واشنطن- د ب أ)