التعاون والتنمية تحذر من تنامي تفاوت الدخل في الدول المتطورة

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير أمس من أن نمو التفاوت في الدخل خلال السنوات العشرين الماضية في معظم الدول المتطورة أدى إلى زيادة الفقر بين الأطفال· وجاء في التقرير الصادر بعنوان ''النمو وعدم المساواة'' أنه ''في ثلاثة أرباع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثين، فقد ازداد التفاوت في الدخل وارتفع عدد الفقراء في العقدين الماضيين''· ولفت التقرير إلى أن الوضع أفضل في بعض الدول، كما بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التفاوت بين الأغنياء والفقراء ازداد بشكل كبير منذ 2000 في كندا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة وإيطاليا وفنلندا، فيما تراجع في المكسيك واليونان وأستراليا وبريطانيا· وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن مخاطر الفقر أكثر انتشاراً وإمكانات الارتقاء الاجتماعي محدودة أكثر في الدول التي تسجل تفاوتاً كبيراً في الأجور· وذكر التقرير أن ''الأسر الغنية شهدت تحسناً كبيراً في أوضاعها'' بالنسبة إلى العائلات الأقل دخلاً، مشيراً إلى أن ''خطر الفقر انتقل من المسنين إلى الأطفال والشبان''· ولفتت المنظمة إلى أن فقر الأطفال الذي ازداد خلال عشرين عاماً و''وصل اليوم إلى فوق المعدل العام''، و''ينبغي أن يحظى بمزيد من الاهتمام من قبل السلطات العامة''· وقال أحد واضعي الدراسة مايكل فورستر خلال مؤتمر صحفي في برلين: إن ''ألمانيا والجمهورية التشيكية وكندا ونيوزيلندا هي الدول التي سجلت أكبر ارتفاع في فقر الأطفال''· وأضاف: ''نلاحظ أن الدول التي تسجل أعلى نسبة من النشاط المهني النسائي لديها نسبة أقل من فقر الأطفال''، وبريطانيا نموذج بهذا الصدد على حد قوله: إذ ''توصلت إلى خفض فقر الأطفال خلال السنوات الخمس الماضية''· وخلص التقرير إلى أن ''الأهل المنفصلين معرضون ثلاث مرات أكثر من المتوسط لخطر الفقر''، وفي المقابل، سجلت الشريحة العمرية ما بين 55 و75 سنة ''أكبر ارتفاع في الدخل خلال السنوات العشرين الماضية''، وبات الفقر بين المتقاعدين أدنى من المتوسط الإجمالي لسكان دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية· وأوضحت المنظمة أن التطور الديموجرافي والنزعات المسجلة في سوق العمل والآليات العامة للتحويل والأنظمة الضريبية، كلها عوامل تساهم في تفاوت الدخل· ودعت الدول المتطورة إلى ''بذل جهود أكبر بكثير'' لحمل الناس على العمل بدل الاعتماد على التقديمات الاجتماعية لا سيما وأن معدل الفقر بين العائلات العاطلة عن العمل أكبر بست مرات منه بين العائلات العاملة· لكن التقرير أفاد أنه إن كان العمل ''وسيلة فاعلة جداً لمكافحة الفقر''، إلا أنه لا يكفي لتجنبه، مشيراً إلى أن ''أكثر من نصف الفقراء ينتمون إلى عائلات عاملة ذات دخل ضئيل''· وحذرت المنظمة رغم ذلك من أن التفاوت سيزداد ''بسرعة أكبر (··) ان توقفت الحكومة عن السعي لموازنته'' عن طريق اقتطاع الضرائب وإعادة توزيع النفقات العامة، ورأت المنظمة أن ''الطريقة الوحيدة المستديمة لتقليص التفاوت تكمن في وضع حد للنزعة المضمرة إلى زيادة التفاوت على صعيد الأجور وعائدات رأس المال''، واعتبرت أن ''المهم ليس المساواة في الأوضاع، بل المساواة في الفرص'' داعية إلى بذل جهود أيضاً على صعيد التعليم والصحة لخفض التفاوت