المالية تبدأ ضخ ثلث السيولة المخصصة لدعم المصارف

باشرت وزارة المالية أمس بضخ الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لدعم سيولة المصارف الوطنية وقيمتها 25 مليار درهم، تشكل أكثر من ثلث المبلغ الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتحويله للمصارف قبل أسبوع في مواجهة أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية· واعتمدت وزارة المالية بالتشاور مع مصرف الإمارات المركزي طريقة توزيع المبالغ على البنوك، وذلك تبعا لحجم القروض والسلف لدى المصارف وحصة كل مصرف من إجمالي رصيد القروض الممنوحة في الدولة· وكانت مصادر مطلعة قالت لـ''الاتحاد'' في وقت سابق الأسبوع الحالي إن ''المالية'' و''المركزي'' سيبدآن بضخ ثلث المبلغ تقريبا في المصارف قبل نهاية الأسبوع الحالي، على شكل ودائع لمدة عامين توزع بناء على حجم أصول البنوك، بحسب ما تمت مناقشته في اجتماع ''المالية'' و''المركزي'' والبنوك· واوضح بيان صادر عن وزارة المالية أمس أن ''معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير قد عقد اجتماعاً مع الرؤساء والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية يوم السبت الماضي، وحضر الاجتماع كلٍ من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي''· واطلع الطاير على تفاصيل خطة الحكومة لدعم البنوك، مؤكدا ضرورة قيام البنوك بتقديم بيانات مفصلة عن وضعهم المالي· كذلك أبلغ الطاير رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين أن الوزارة ''ستضع شروطاً على استخدام التسهيلات الحكومية''، ومن هذه الشروط ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بالتجارة وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية· وأكد الوزير، بحسب البيان، على التعاون بين البنوك خصوصاً في مجال الودائع بينها والمساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية الأساسية بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معقولة ومتزنة· وكانت وزارة المالية قد استعانت بالشركة الاستشارية مكنزي وشركاه وخبراء المصرف المركزي لوضع تفاصيل التسهيلات والمتطلبات والشروط التي يجب أن تلتزم بها البنوك· وكان صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمر الثلاثاء قبل الماضي مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليفها والمصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، لترتفع بذلك المبالغ المرصودة لحماية القطاع من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية إلى 120 مليار درهم بعد تأمين 50 ملياراً كتسهيلات للبنوك الشهر الماضي· ورفض مصدر مطلع في وزارة المالية أن يحدد ما إذا كان المبلغ الذي تم الاتفاق على ضخه في القطاع المصرفي أمس قد وصل فعلا الى حسابات البنوك أم لا· وأوضح لـ ''الاتحاد'' أنه ''هذه مسائل فنية تتوقف على الإجراءات''· وفيما يتعلق بالشروط الملزمة للبنوك حول حقول التمويل المسموح باستخدام تلك الودائع فيها واذا ما كان يحظر على البنوك تقديم تمويلات للأسهم والمتاجرة في أسواق المال، قال المصدر : ''هناك ترتيبات خاصة تم الاتفاق عليها مع البنوك''· وألمح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ''سيخصص للبنوك الوطنية في هذه المرحلة''· ولم يحدد المصدر توقيتا لضخ المبلغ المتبقي من السيولة المخصصة لدعم البنوك، والبالغة 55 مليار درهم· والأرجح وفقا لمصادر مطلعة في القطاع أن يتم ضخ الأموال كودائع طويلة الأجل لمدة سنتين أو أكثر لتمكين البنوك من القيام بدورها وتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة وهو الأمر الذي يتضح من طبيعة الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة وأهمها تمويل البنى الاساسية التي تحتاج إلى آجال سداد طويلة· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· وتوقع مصرفيون وخبراء ماليون أن تسهم الضمانات والدعم الحكومي في زيادة جاذبية البنوك العاملة في الدولة لاستقطاب ودائع أجنبية جديدة· وكان خبراء أكدوا أن هذه الخطوة ستساعد البنوك في التغلب على مشكلة السيولة خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي· وقبل 10 أيام، أقر مجلس الوزراء إتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها ضمان الحكومة بعدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات على عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك· وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 1,42 تريليون درهم مقارنة مع 1,34 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي بينما بلغت في العام 2007 نحو 1,23 تريليون درهم· وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%، مشيراً إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· وادى تراجع مستويات السيولة، إلى تراجع في عمليات الإقراض بين البنوك الأمر الذي رفع الفائدة على القروض بين البنوك إلى نحو 5%، قبل أن تبدأ بالتراجع إلى نحو 4% إثر قرارات مجلس الوزراء وقرار ضخ 70 مليار درهم إضافية في البنوك· واوضح ''المركزي'' أن نسبة الودائع إلى إجمالي الموجودات بين البنوك تبلغ 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة، مشيراً إلى أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك، ما يعتبر نسبة مرتفعة، وفقاً لمعايير بازل ''·''2