يوسف العربي (دبي)
أكدت فعاليات اقتصادية، أن اعتماد المجلس التنفيذي لحكومة دبي الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الإمارة الذي يستعد لموجة جديدة من النمو والانتعاش.
وأوضحوا أن القطاع العقاري سيستفيد من حزمة التخفيضات بشكل مباشر من خلال الإعفاء من غرامة التأخير عن تسجيل معاملات العقارات ضمن 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4%، كما يستفيد القطاع العقاري من جهة أخرى، وبشكل غير مباشر من بقية مفردات حزمة التخفيضات التي شملت خطة متكاملة لتخفيض «رسم الأسواق» من النسبة الحالية، والتي تبلغ 5% إلى 2.5%. وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، لـ «الاتحاد»، إن سياسة تخفيض الرسوم الحكومية تؤدي بشكل مباشر إلى تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات.
ولفت المهيري، إلى أن القطاع العقاري في دبي يعد وجهة الاستثمار الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من السمعة العالمية للإمارة والبيئة الاستثمارية المثالية والبنى التحية فائقة التطور كالطرق والاتصالات والمواصلات والموانئ وقبل كل ذلك نعمتي الأمن والاستقرار وهي عناصر حيوية تمثل عماد النمو والتطور على المديين القريب والبعيد.
وأوضح المهيري، أن التسهيلات التي أعلن المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس، لامست الاحتياجات الفعلية للمستثمرين كافة حيث تميزت التسهيلات بتنوعها وتركيزها على تخفيض تكلفة الأعمال بالإمارة، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أكد الخبير العقاري، ظافر طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي آند كو» للتطوير العقاري أن إطلاق الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي تمثل فصلاً جديداً من تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما بالقطاع العقاري الذي يستعد لموجة جديدة من الانتعاش بعد أن أوشكت مرحلة التصحيح السعري التي مر بها السوق على مدار العامين الماضين على الانتهاء، وهي موجة التصحيح التي جعلت السوق العقارية أكثر نضجاً واستعداداً لتبني نهج النمو المستدام.
ولفت طاهر إلى أن تخفيضات الرسوم تصب في مصلحة القطاع العقاري بشكل مباشر من خلال الإعفاء من غرامات تأخير التسجيل العقاري، وبشكل غير مباشر من خلال استفادة بقية القطاعات الاقتصادية من انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال والتي تؤدي بالضرورة إلى تحفيز الأعمال وانتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن التخفيضات التي أقرها المجلس التنفيذي لحكومة دبي تميزت باتساع نطاقها وملامستها للاحتياجات الفعلة للمستثمرين حيث شملت إلى جانب الإعفاء من غرامات تأخير التسجيل العقاري لمدة 60 يوماً وضع خطة زمنية لتطبيق السياسة التي تهدف إلى تخفيض «رسم الأسواق» من النسبة الحالية والتي تبلغ 5% إلى 2.5%. وركزت السياسة في مرحلتها الأولى على استهداف تنمية قطاع الطيران وتم اعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة بهدف جذب أكثر من مليار درهم استثمارات في قطاع الطيران.
من جانبه، قال هشام الأسعد، مدير المبيعات في مجموعة «سيليكت جروب» إن حزمة التخفيضات على الرسوم الحكومية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة دبي تعزز تنافسية البيئة الاستثمارية بالإمارة وتنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري على وجهة الخصوص.
وقال الأسعد، إن هذه القرارات تعكس الإدراك العميق لاحتياجات السوق بما يسهم في الحفاظ على النجاحات المكتسبة ويعزز من المكانة العالمية لدبي باعتبارها السوق العقارية الأكثر جذباً للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط كما تعد الإمارة مركزاً للاستثمار والتجارة والصناعة والابتكار.
وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت.كوم» إن تخفيض الرسوم الحكومية في دبي يحدث تغيراً واضحاً في المشهد القطاع العقاري بالإمارة من خلال استفادة القطاع من زيادة تنافسية السوق وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن مثل هذه القرارات تزيد من ثقة المستثمرين سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات حيث تؤدي انخفاض هذه التكلفة إلى زيادة الاتجاه إلى امتلاك العقارات مما يضاعف من فرص ازدياداً في الاستثمارات في دبي، وازدهاراً في قطاع الأعمال مما سيسهم بدوره في خلق الكثير من الوظائف الجديدة وتعزيز الطلب على العقارات.
أفين جدواني: القدرة على تقديم الحلول المسبقة للتحديات
قال أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي» للاستشارات العقارية والمتخصصة في تتبع المشروعات، إن القرارات التي أعلنها المجلس التنفيذي لحكومة دبي تعكس روح المبادرة والقدرة على تقديم الحلول المسبقة للتحديات، حيث تسهم هذه القرارات التي شملت الحزمة الأولى من تخفيض الرسوم الحكومية في تعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها على جذب الاستثمارات.
وقال إن الإمارات تستعد لموجة جديدة من النمو في جميع القطاعات، ومنها قطاعا المقاولات والعقارات، حيث تستفيد هذه القطاعات من الرؤية الحكومية الواضحة والتي كانت سبباً رئيساً في تحقيق أسرع نهضة عمرانية إنجازاً.
وأشار جدواني، إلى ترحيب جميع المستثمرين بحزمة التخفيضات على الرسوم الحكومية والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية على اقتصاد الإمارة، وخصوصاً على القطاع العقاري الذي يستعد لموجة جديدة من النمو.
واعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي في اجتماعه مؤخراً مقترح الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات.
عدد اليوم
