الألبسة العسكرية سطوة توحي بالطاعة

أبوظبي - قماش مموّه بألوان مشتقة من رمال الصحراء أو الأخضر أو الأزرق، يضفي الهيبة على من يرتديه لا سيما وأنه مضطلع بمهمة ضبط الأمن والسلم في مختلف المجالات· ومع القانون، يتحوّل الرداء إلى رمز يميز مرتديه ويملي على الآخرين طاعتهم· يعبر زي عناصر الشرطة، والأمن، والقوات المسلحة، عن صفتهم الرسمية ما يمنع تقليده وإلا صار مرتدي الزيّ منتحل صفة· وفي أحد البرامج الفكاهية الأجنبية، القائمة على افتعال المقالب المضحكة بالناس، استأذن القيّمون على البرنامج إدارة الشرطة لاستخدام زيّ شبيه بزيّ الشرطة المعتمد في ذلك البلد· وقام المقلب على دراسة ردود فعل الأفراد ومدى تجاوبهم وثقتهم بالأشخاص الذين يرتدون الملابس الرسمية الدالة على مهنتهم· وجاءت ردود الفعل ''لافتة''، فالأشخاص المتفاعلين مع مرتدي زيّ الشرطة أبدوا تجاوباً كبيراً دون أي تشكيك في هوية مهنة المتحدث معهم· وطلب الممثّل (الشرطي) ممّن التقى بهم عدة أشياء تصدر في العادة عن عناصر الشرطة مثل طلب الحصول على بطاقة الهوية، أو رخصة السيارة· وتصاعدت وتيرة الطلبات لتصل إلى أمور لا يقوم بها الشرطي في العادة كطلب بطاقة الائتمان أو المحفظة الشخصية وأخذها والاحتفاظ بها· تفاعل الجمهور معه، فثمة من تجاوب مباشرة مع الشرطي الممثل فلبّى كل طلباته عن طيب خاطر، وثمة من أبدى دهشته، غير أنه نفذ الأوامر· والأمر دليل على مدى احترام الناس للزيّ الرسمي الذي له علاقة بالأمن والجيش والشرطة، إذ كان كافياً كي يتفاعل الناس بجدية واحترام معه حتى حين تخطى الممثّل الصلاحيات المتعارف على أنها من صلاحيات عناصر الشرطة· منتحلو الصفة إن للزيّ العسكري رهبته وأهميته الخاصة، وبناء عليه يعتبر من يرتديه من دون انتمائه إلى السلك ''منتحل صفة''، وأكثر من ذلك تمنع دولة الإمارات بيع القماش المخصص لعناصر الشرطة، وقوى الأمن، والقوات المسلحة· إلى ذلك، يقول محمد العويمر، الذي أسس شركته للخياطة في أبوظبي العام ،1976 إن على الشركة التي تشتري قماش العناصر الأمنية والشرطة والقوات المسلحة أن تكون متعاقدة مع الجهات المعنية، وتحمل تصريحاً منها· ويضيف ''أجدد التصريح سنوياً، فأستورد القماش المطلوب بعد تحديد نوعه، وألوانه، ورسوم التمويه عليه، وأخيطه في شركتي بعد تسلم كشوفات بأسماء العناصر، وأرقامهم، ورتبهم''· ولا يسلّم العويمر أو العاملون لديه الزيّ الرسمي لصاحبه إلا بعد الاطّلاع على بطاقة العنصر، ومراجعة اسمه، ورقمه في الكشوفات· ويقول: ''ليس بوسع أحد شراء أيّ زيّ عسكري أو حتى الأقمشة المعتمدة للشرطة أو سواها من دون إبراز البطاقة العسكرية''· ويشير إلى أنه يستورد الأقمشة من الهند وبريطانيا وإيطاليا، وثمة رسومات محدّدة للأقمشة المموّهة· وللإمارات رسم محدّد للألبسة المموّهة وإن بدت متشابهة مع الأزياء العسكرية لبلدان أخرى· تصاميم الأزياء العسكرية واحدة تمنع القوانين التعديل في التصاميم، فهي مصمّمة بشكل محدّد لا مجال للتغيير فيه، إلا لجهة التقصير أو التضييق، ومثالاً على ذلك، ثمة مسافة محددة تفصل بين درزة الكتف والجيب العلوي للقميص لا يجوز التغيير فيها، وثمة أحجام محددة للأسماء لها ألوانها ودرزات محددة، وكذلك الأمر مع نجوم الرتب العسكرية· بذلات إضافية يوضح العويمر أنه يسلّم عدد كبير من البذلات شهرياً، مبيناً أن بعض العناصر لا يكتفون بعدد البذلات التي تصرف لهم من الإدارات الرسمية المعنية، فيفصّلون عدداً إضافياً من الزيّ الرسمي على حسابهم الخاص· الزيّ العسكري للطلاب يتابع الطلاب في المدارس الحكومية دورات تدريبية عسكرية في المرحلة الثانوية تختلف عن حصص الرياضة البدنية، فيتعلمون الرماية، وفك الأسلحة وسواها من التدريبات العسكرية، ولهؤلاء الطلاب زيّهم العسكري الرسمي أسوة بالشرطة والأمن والقوات المسلّحة· وتتولى الحكومة صرف ثمن زيين في العام لكل طالب في الإمارة· ويطبّق في تصاميم الزي العسكري للطلاب النظام المتبع في أزياء الشرطة والقوات المسلحة والأمن، بحيث إن على أولياء أمور الطلاب إبراز ورقة من المدرسة الرسمية للتمكن من تفصيل الزيّ، أما التعديلات في الزيّ أو شراء عدد إضافي منه فيقوم بدفع ثمنه أولياء أمور الطلاب· ولا يسمح بإقامة تعديلات على تصميم الزيّ وشروطه· وتشير سامية الدغيشي العامري إلى أن الطلاب يتابعون التدريبات العسكرية فقط، فالفتيات معفيات من هذه التدريبات في المدارس الحكومية على الرغم من تمكنهن من الالتحاق فيما بعد بالشرطة والأمن والقوات المسلحة في مهام إدارية وتنفيذية· وأجرى محمد العامري بعض التعديلات المسموح بها على زيّه، وهو متحمس للتدريبات العسكرية؛ لأنه يحبّ الحياة العسكرية بشكل عام وتدريبات الرماية بشكل خاص