التلاعب بالفواتير تحايل أنيق لكسب غير مشروع

هل تعد النقود التي يعيدها لك البائع بعد أن تشتري شيئاً ما؟ هل تراجع فاتورتك قبل انصرافك من المحل؟ كثيرون هم الذين لا يعدون النقود، وينسون مراجعة الفواتير وربما كان تصرفهم هذا سبباً رئيسياً وراء بروز ظاهرة ''التلاعب بالفواتير''· يقول خليفة النعيمي: ''التلاعب الكبير بالفواتير يسهل كشفه، ومن الصعب أن يمر مرور الكرام، والمشكلة الحقيقية هي بالمبالغ الضئيلة التي تضاف على الحساب دون أن تشعر بها وهو ما يحصل معي في المطاعم ومحلات السوبرماركت بشكل خاص''· ويضرب النعيمي أمثلة على التلاعب بالفواتير، قائلاً: ''تدخل مطعماً ما، وتطلب وجبة معينة أنت وضيوفك، وحين تأتي الفاتورة تجد أن طلبات لم تطلبها أساساً مدرجة في الفاتورة وعليك أن تحاسب عليها، أو أن يغير بند من الطلبات إلى شيء آخر كقارورة المياه التي تطلبها صغيرة وتجدها في الفاتورة من الحجم الكبير، وبالطبع هناك فرق في السعر بين الاثنتين''· ويؤكد علي سلطان انتشار هذا النوع من التلاعب، مشيراً إلى أنه حين يكتشف التلاعب، ويسأل عن سبب إضافة طلبات على الفاتورة يكون الجواب أن ''خطأ تسبب في ذلك''· ويضيف أنه انقطع عن الذهاب إلى المطعم الذي وقعت فيه الحادثة بعدما تكررت· ويلفت سلطان إلى أنه يحدث حين يطلب وجبة خارجية من بعض المطاعم أن يجد طلباً ناقصاً من الوجبة مع أنه دفع ثمنها كاملاً، الأمر الذي يدفعه إلى مراجعة الفاتورة حين استلامها وقبل دفعها· ويوضح سلطان أن الظاهرة ليست ''جديدة''، ويقول: ''بالطبع مثل هذه الظاهرة متوقعة في كل وقت، وهي ليست جديدة، لكن الغريب أنها ازدادت انتشاراً بعد ارتفاع الأسعار، وربما كان السبب ضعف رواتب العاملين في المطاعم والمحلات تحديداً، بينما كل شيء حولنا في ارتفاع، وهكذا يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى الاحتيال والسرقة بأساليب ملتوية''· وتنتقد ألفت عوض انتشار المتلاعبين، معقبة: ''كنا في الماضي ندفع ''البقشيش'' لمن تعجبنا خدمتهم في المطاعم، لكن اليوم صارت المسألة سرقة، حتى في السوبر ماركت تجد أسعار بعض السلع تحسب بـ30 أو 15 فلساً، وحينما ندفع الحساب يأخذ العامل على الكاشير 50 فلساً أو حتى درهماً كاملاً أحياناً، ولا يعيد الباقي، إما لأنه سيدفع الباقي على شكل خمسة وعشرة فلوس، وهي نقود غير ذات قيمة تقريباً، ولا يمكن أن تشتري بها شيئاً من أي مكان فتتركها له أو ألاَّ يعيدها من الأساس لعدم وجود الفكة''· وتلفت عوض إلى نوع آخر من التلاعب بقولها: ''هناك أيضاً التضارب في سعر السلعة فنجدها على الرف بسعر ما، لكن ما إن تصل للكاشير حتى يتغير السعر، هذا النوع من التلاعب تحديداً تقوم به المحلات لا موظفو الكاشير، ويحتاج إلى رقابة صارمة من وزارة الاقتصاد واستحداث ما يسمى ''المتسوق الخفي'' الذي يمر على المحلات ويفحص طريقة تعاملها مع الزبائن وأسلوب تلاعبها بالأسعار''· وتقول سارة الزعابي: ''اعتدت مراجعة فواتيري بعد أن تعرضت لموقف في أحد المحلات حيث أضافت العاملة (صفراً) إلى فاتورتي وهي تسحب المبلغ من بطاقة الائتمان، ثم عادت إليَّ وهي تخبرني ألاَّ رصيد لدي يكفي للدفع، لأن الجهاز لا يمنحنا استجابة، أذهلني كلامها لأني أعرف أن لدي رصيداً، وحين راجعت الفاتورة فوجئت بأن المبلغ تحول من 2000 درهم إلى 20,000 درهم، ولولا عدم وجود المبلغ في حسابي أصلاً لكانت العاملة سحبته''· من جهته، يقول مدير أحد المطاعم سامر الزرعوني: ''التلاعب بالفواتير يحصل عادة في المطاعم الصغيرة أو تلك التي مازالت تعتمد النظام اليدوي في إعداد الفواتير، لأن العامل هنا يستطيع أن يضيف إلى السعر أو إلى الطلبات بالقلم، لكن المطاعم التي تستعمل نظام الكمبيوتر الكفي لأخذ الطلبات لا يحصل فيها مثل هذه الأخطاء''· وينصح الزرعوني الزبائن باختيار مطاعم معروفة ومحلات تتبع لشركات كبيرة عند الشراء، ويؤكد: ''الشركات الكبرى لا تخاطر بسمعتها، وتضع ضوابط شديدة على العاملين لضمان عدم التلاعب بالفواتير، وتضع عدة مشرفين على العمال ليراقبوا سير العمل، كما أن الزبون ملزم بإخبار موظف الكاشير عن الطلبات التي طلبها في المطعم، لأنه عادة ما يحصل المبالغ التي تكتب له ولا يكون لديه أدنى فكرة عن ما إذا كان الزبون قد طلب هذه الأشياء فعلاً أو أنها وضعت له''