«الأسواق الخليجية» تعدل القواعد الموحدة لإصدار صناديق الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد) وافقت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التعديلات النهائية على القواعد الموحدة لإصدار وطرح صناديق الاستثمار. كما وافقت على مشروع القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس للجنة الوزارية لاعتماده من المجلس الأعلى، والعمل بها بصفة استرشادية. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صحفي أمس إن الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالدوحة، وافق على رفع المشروع لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. وترأس عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وفد الهيئة في الاجتماع، الذي استعرض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها. ضم الاجتماع رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وذلك بحضور عبد الله جمعة الشبلي المين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال عبد الله الطريفي إن اللجنة أثنت على مساهمات هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، ووجهت لها الشكر والتقدير على حزمة المقترحات التي عرضتها بخصوص ضوابط طرح وإدراج الشركات حديثة التأسيس، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتحديد سقوف الجزاءات لمخالفات التداول في الأسواق المالية، والاستقلال المالي للهيئات ومصادر التمويل والاستثمار، والتمويل المصرفي مقابل رهن الأسهم، وتجربة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة في التدريب المهني المتخصص ومنظومة اختبارات الوسطاء. وأضاف الطريفي أن أعضاء اللجنة اطلعوا كذلك على تقرير الأمانة العامة حول ورشة عمل الإفصاح الالكتروني، التي تم عقدها في فرع هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي في يناير الماضي، وأكدت الجهات الأعضاء على أهمية تبني دول المجلس لهذا النظام والاستفادة منه. وتم خلال الاجتماع عرض تجربة هيئة الأوراق المالية والسلع في التدريب المهني المتخصص ومنظومة اختبارات الوسطاء من خلال مركز الهيئة للتدريب. وأحيط أعضاء اللجنة علماً بملخص عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ35، ومن بينها استمرار العمل بصفة استرشادية لجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والتي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى، وذلك لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس. وتم رفع التعديلات النهائية على القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول المجلس بعد إضافة المواد الخاصة بالطرح الخاص في الأسواق المالية بدول المجلس، ورفعها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للموافقة عليها. وتمت الموافقة على التعديلات النهائية على القواعد الموحدة لإصدار وطرح صناديق الاستثمار، والقواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس. واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع العاشر لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس وما تضمنه بشأن تقرير متابعة القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، ومسودة القواعد الموحدة لجمع المعلومات في التعاملات المشكوك فيها في الأسواق المالية بدول المجلس، ودراسة الأنظمة الرقابية الالكترونية المطبقة عالمياً على الأسواق المالية. وأكدت اللجنة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بخصوص توجيه الفرق العاملة على تكامل الأسواق بدول المجلس بسرعة الانتهاء من القواعد الموحدة لتكامل هذه الأسواق التي لم تستكمل بعد. وفيما يتعلق بمحضر الاجتماع الثالث لفريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، اطلعت اللجنة على ما تضمنه المحضر بشأن مقترحات الفريق لبرامج التدريب والتطوير المقترحة لعام 2015 وبرامج التدريب على رأس العمل المقترحة، وتحديد ضباط اتصال جهات التدريب في الجهات المنظمة للأسواق، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الأمانة العامة وضباط اتصال الجهات الأعضاء للاستفادة من البرامج التدريبية التطويرية الرئيسة المقامة لدى أي من الجهات الأعضاء، وإقامة برامج تدريبية مشتركة، والتفاوض المشترك مع جهات التدريب الإقليمية والدولية. وأوصت اللجنة بالموافقة على الإطار المرجعي لدراسة استراتيجية وآليات تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بالصيغة المرفقة بمحضر فريق العمل المختص بذلك.