فرنسا تسعى لفرض ضرائب مشددة على شركات الإنترنت «متعددة الجنسية»

تثير مطالبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بوضع قواعد ضرائبية متشددة على شركات الإنترنت “متعددة الجنسية” جوانب قانونية وتجارية واعلامية متعددة. فتحصيل الدولة جزءا من عوائد هذه الشركات يبدو مبررا، أخذا بعين الاعتبار أن الأخيرة تستفيد من البنية التحتية لشبكة الإنترنت الوطنية التي تدفع كلفتها الدولة أو شركات الاتصال المحلية. غير ان هذا الاجراء يطرح في المقابل اتجاها لتغليب الطابع التجاري لتكنولوجيا الشبكة العالمية على حساب مفاهيم حرية تدفق المعلومات ومجتمعات المعرفة للجمهور، خاصة إذا تملك اطلاق يد الدولة مستقبلا في فرض هذه الضرائب لدرجة التقييد على الشركات. ويجب عدم استبعاد تأثير هذه الضرائب في جانب المحتوى والحريات لأنها قد تؤدي مع الوقت إلى إشراك الحكومات الوطنية في قرارات هذه الشركات لدرجة ربما تصل إلى حد المساومة أحيانا على قواعد البيانات والرقابة المتعددة بشكل يعيد الانترنت إلى سيطرة الحكومات بشكل أو آخر، وخاصة في الدول التي تجني من ورائها الشركات العالمية أرباحا طائلة. ومما يجعل طرح هذه الاحتمالات أمرا غير مستبعد، هو أن الرئيس الفرنسي قد ترك مؤخرا انطباعا قويا بتصميمه على فرض قواعد ضرائب متشددة على شركات الإنترنت المتعددة الجنسية “لإجبارها على دفع ضرائب في الأسواق التي تجني من ورائها الأرباح”، وقد وصفت صحيفة وول ستريت جـورنال” خطـوته هذه بأنها “هجوم متكامل” . وكان ساركوزي يتحدث مؤخرا أمام جمهور من الشركات ورجال الأعمال المعنيين بتكنولوجيا وسوق الانترنت خلال تدشين “المجلس الوطني الرقمي” الذي يمثل المفوضية الفرنسية الجديدة المعنية بتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بتنظيم استخدامات التكنولوجيا الرقمية. وقد استهدف ساركوزي في خطابه “تلك الشركات التي تجتاز التشريعات الضريبية الوطنية وتحول أرباحها إلى بلاد تطبق ضرائب مخفضة. وخاطب أهل الانترنت بالقول: “أغلبييتكم لا يعتبر أن من الطبيعي أن تأتي شركة لعندنا بشكل كثيف إلى سوق مثل سوقنا وتتجنب في كل عملياتها الضرائب وفق قواعدنا. وإذا كان ساركوزي لم يسمِ الشركات المقصودة في خطابه إلا أنه، وفق “وول ستريت جورنال”، كان يلمّح بشكل واضح إلى شركة جوجل الأميركية “التي تدفع فقط 2,4% كضرائب فيما وراء البحار عبر الاستناد إلى عدم الازدواجية الضريبية وقوانين الملكية الفكرية وتحويل عوائدها إلى شركة فرعية تابعة لها في إيرلندا، والتي تقوم بدورها بتحويل المبالغ كالتزامات إلى مجموعة قابضة باسم “ جوجل إيرلندا هولدينج” التي تتخذ من جزيرة بيرمودا وجنتها الضريبية مقرا لها. يذكر أن ساركوزي يستعد منذ أشهر لوضع قضية الانترنت على جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة الدول الثمانية التي ستعقد قريبا في مدينة دوفيل في فرنسا.