مغربيات غير راضيات عن راتبهن رغم الزيادة الجديدة

احتفل الموظفون والعمال في المغرب بعيد العمال هذا العام مرتين، الأولى بمناسبة أول مايو «عيد العمال» والثانية بتسلم الزيادة الجديدة في الرواتب والأجور بعد نجاح سلسلة الإضرابات التي قادوها مؤخراً، ما أجبر الحكومة على الخضوع لمطالبهم وإقرار زيادة صافية في أجور جميع الموظفين والعمال بقيمة 600 درهم مغربي «300 درهم إماراتي» ابتداء من أول مايو، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق سابقاً إلى 1000 درهم مغربي «500 درهم إماراتي»، وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية أعلنت الحكومة أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توافر الشروط المعمول بها. ورغم سعادتهم بالنجاح الذي حققوه والذي بدا واضحاً في توقف الإضرابات وانخفاض نسبة المشاركة في مسيرات العمال، لا يزال الموظفون والعمال المغاربة يتطلعون إلى تحقيق مطالب عديدة، لا سيما النساء منهم، اللاتي يعانين بسبب الأجور الضئيلة وظروف العمل الصعبة ورفع سن التقاعد وتدخل بعض أرباب العمل لمنعهن من الاستفادة من الفترة الكاملة لإجازة الأمومة، إضافة إلى التمييز بينهم والرجال في الأجور والترقية. إقصاء وتهميش وقد كشف استطلاع رأي أجري مؤخراً أن أكثر من ثلث المغربيات العاملات في المقاولات يتقاضين أجراً أقل مما يتقاضاه الرجال عن المهمة ذاتها وبالكفاءة نفسها، وأن ثلث العاملات يواجهن خلال حياتهن المهنية الأحكام المطلقة للرجال ويعتبرنها عائقاً أمام تحسين وضعية المرأة المغربية في الوسط المهني. وعرج الاستطلاع، الذي أجراه موقع «أمل جوب» المتخصص في سوق الشغل بالمغرب، إلى واقع المعاناة الذي تعيشه المرأة المغربية، وعن سؤال النساء، «هل أنت راضية عن مستقبلك المهني؟»، عبرت 28,22 % فقط منهن عن الرضا عن مستقبلهن المهني. وقالت المستجوبات أنفسهن إن من بين العقبات التي واجهنها خلال حياتهن المهنية الأحكام المطلقة للرجال، وكانت نسبة اللواتي اعتبرنها كذلك 34,75%، بينما أكد 17,22% أن الوقت المخصص للأبناء عائق آخر، و13,49% اعتبرن الحمل واحداً من معيقاتهن المهنية. وحول الإجراءات التي تنتظرها النساء من مشغليهن للتوفيق بين الحياة المهنية وحياة الأمومة، قالت 43,15 في المائة إن على رب العمل أن يوفر للمستخدمات مصلحة خاصة بالخدمات تتكلف بالتسوق وخروج الأطفال من المدرسة والمهام الإدارية. ورأت 36,20% أن أفضل حل يكمن في العمل بنصف الدوام، فيما أكدت 34,02% ضرورة اعتماد مرونة في العطل بالنسبة إلى الأسر التي تعيلها النساء. وعن الإقصاء من العمل بسبب الجنس، قالت 34,85% من المشاركات في الاستطلاع إنهن تعرضن للإقصاء بسبب الجنس أثناء اختبارات العمل «بضع مرات، ومع بعض المشغلين»، فيما كانت 6,02% حاسمة، إذ اعتبرن أنهن تعرضن للإقصاء مباشرة لأنهن نساء، وقالت 54,13% إنهن لم يتعرضن قط لهذا النوع من الإقصاء بناء على النوع الاجتماعي. تعارض العمل والأسرة وكشف الاستطلاع أن 83,61% من النساء يشتغلن لضمان الاستقرار المالي، فيما تناهز نسبة اللواتي يردن تطوير أنفسهن مهنياً 66 %، والسبب بالنسبة إلى 23,03% يتلخص في توفير دخل إضافي إلى ذاك الذي يوفره شريك الحياة، أما 36,51% فعبرن عن عقلية مقاولاتية، إذ يتمثل السبب الرئيسي بالنسبة إليهن في الرغبة في الاستثمار في مشاريع مهنية. استقالة وتعاقد مبكر وأكدت نحو 95% من المستجوبات أنهن غير راضيات عن مستوى الأجر الذي يتقاضينه، بينما قالت 5,91 % إنهن راضيات. ورغم توافر عنصر الكفاءة المتساوية بين رجال ونساء في مهمة في حدود 34,13 %، فان النساء يتقاضين أجراً أقل عن المهمة نفسها وبالكفاءة ذاتها، حسب ما أكده الاستطلاع. وتقول لطيفة فواز «موظفة» إن أكثر ما تعانيه الموظفات هو عدم تقدير الإدارة للظروف الطارئة والالتزامات العائلية مما يجعل الموظفة تعيش في صراع بين عملها ورغبتها في تحقيق ذاتها وبين عائلتها والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، وتشير لطيفة إلى أن الكثير من العاملات اخترن الاستقالة أو التعاقد المبكر بسبب تعارض مصالحهن الأسرية مع عملهن، وما يُفرض عليهن من عمل إضافي خارج وقت الدوام. ورغم القوانين والإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في العمل والترقية، تعتبر لطيفة أن التمييز بين الجنسين لا يزال قائماً، لا سيما من حيث الأجور والترقية والتكليف بالمهام الخارجية.