دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار، تهدف إلى تأكيد التزام الهيئة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقا للأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقع المذكرة عن جانب وزارة المالية، خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعن جانب هيئة رأس الخيمة للاستثمار، ياسر عبدالله الأحمد، مدير العلاقات الحكومية والمؤسسية.
ونصت المذكرة على تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالملكية، الهوية، السجلات المحاسبية والمعلومات المصرفية للمؤسسات الفردية والمحدودة المرخصة لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وذلك تنفيذاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تبادل المعلومات.
وأكد البستاني التزام وزارة المالية بتعميم هذه المذكرة على مختلف الجهات والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية بالدولة، سعياً منها لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، رفع الناتج المحلي وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال إن توقيع هذه الاتفاقيات وتعميمها على كافة الجهات المستهدفة على مستوى الدولة يعتبر أداة حقيقية للترويج للإمارات كمركز مميز للاستثمار، وذلك عبر ما تظهره للمستثمرين من تأكيد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية بشأن الضرائب، ورفع مستوى الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية كعنصرين أساسيين في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الأفراد والشركات.
عدد اليوم
