أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات 1.07 تريليون درهم خلال عام 2014، بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة بالعام السابق، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وأظهرت البيانات أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 696.4 مليار درهم مقابل 685.1 مليار درهم لذات فترة المقارنة، بنسبة زيادة 2%، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 132.2 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم بنسبة نمو 5% عن العام السابق.
وقالت الهيئة إن التجارة غير النفطية المباشرة للدولة تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه، وكذلك السياسة التجارية المرنة، ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.
وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهم في تحول الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت الهيئة إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 424.5 مليار درهم تعادل 41% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 282.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 163.9 مليار درهم وبنسبة 16%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 101 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 42.6 مليار بنسبة 4.1%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 9.2 مليار درهم تمثل نسبة 3.1% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية أن 42% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال عام 2014، جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ 288.6 مليار درهم. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 205.8 مليار درهم بنسبة 30% من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 91.7 مليار درهم وبنسبة 13% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50.5 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 29.3 مليار بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 19.7 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال العام المذكور.
وأوضحت الهيئة، أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 38% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بـ 49.4 مليار درهم.
ويأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا واستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 32.5%، بقيمة 42.3 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 21.1% وبقيمة 27.5 مليار درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 3.3% تعادل 4.3 مليار درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3% تعادل 3.9 مليار درهم، ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 2.1% تعادل 2.7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
ولفتت الهيئة، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال عام 2014، بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين الدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40% تعادل قيمتها 93.7 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28% وبقيمة 64 مليار درهم.
وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 21% وبقيمة 49.5 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول إقليم غرب ووسط أفريقيا بنسبة 5% تعادل 10.6 مليار درهم، ودول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 4% بقيمة 8.5 مليار درهم، وأخيراً دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 2% بما يعادل 5.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير.
الذهب الخام والمشغول أفضل السلع المستوردة في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، عن أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة، بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 103?6 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 50?4 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 43 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 31?3 مليار درهم وبنسبة 4?5%، وأجهزة الهاتف بقيمة 27?8 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال عام 2014، حلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 39?3 مليار درهم، تمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمونيوم الخام بقيمة 13?3 مليار درهم تعادل نسبة 10%، تليها بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 5?8 مليار درهم بنسبة 4?4%، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 4?2% وبقيمة 5?5 مليار درهم، وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 3% وبقيمة تقدر بــ 4?4 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال العام المذكور.
وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك الأولية إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في عام 2014 بقيمة 47?5 مليار درهم، وبنسبة 19% من إجمالي إعادة التصدير، تلته الحلي والمجوهرات بقيمة 34?1 مليار درهم تعادل نسبة 14% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 23?6 مليار درهم بنسبة 10%، وأجهزة الهاتف بقيمة 13?8 مليار درهم بنسبة 6%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 6 مليارات درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال 2014.
9? لـ«دول التعاون»
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 97.2 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 35.1 مليار درهم، وبنسبة 36% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 25.9 مليار درهم تمثل نسبة 27%، ثم الكويت بقيمة 14.4 مليار درهم بنسبة 15%، وقطر بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 13%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر بـــ 8.8 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
عدد اليوم
