طرابلس، سرت، باريس (وكالات)
كشفت مصادر إعلامية ليبية عن مقترح يهدف إلى تشكيل هيئة عليا لقيادة الجيش الوطني، تضم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى جانب اثنين من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحدهما يمثل شرق ليبيا، والآخر غربها، وعزز تلك الأنباء تصريح للمبعوث الأممي، مارتن كوبلر، شدد فيه على ضرورة تخصيص دور للفريق حفتر ضمن قيادة الجيش الليبي الموحد.
وفي الأثناء، تحدثت المصادر أيضا عن مباحثات سرية برعاية أميركية تجري الآن في تونس بين ممثلين لحفتر وآخرين عسكريين من المنطقة الغربية. وتتركز كافة الجهود الدولية على إيجاد صيغة لقيادة الجيش الليبي ترضي جميع الأطراف المؤثرة على الساحتين السياسية والعسكرية. ففي شرق ليبيا وبعد الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني بقيادة الفريق حفتر على الجماعات المتطرفة، لن يقبل البرلمان ولا الشارع بأي صيغة تهمش دور حفتر، كما يخطط بعض قادة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.
وأعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التي تنفذها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية أن الفريق المشترك لخبراء المتفجرات فجّر 15 طنًا من الألغام والقنابل والمواد المتفجرة وقذائف هاوزر المعثور عليها في مدينة سرت. ونشر المركز، عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، صورًا لعملية التفجير والقذائف أوضح أنها جمعت من مواقع حررتها قوات البنيان من قبضة تنظيم «داعش» في مدينة سرت. إلى ذلك، بث المركز الإعلامي مقطعًا مصورًا لمنزل في مدينة سرت كان يستخدمه التنظيم كمستشفى ميداني، قبل أن تسيطر عليه قوات البنيان في معارك دارت سابقًا بالحي رقم واحد، ويتكون من طابقين وبدروم.
من جانب آخر، ستبقى الطائرة الخاصة لمعمر القذافي المتوقفة في جنوب فرنسا، ملكاً للدولة الليبية بعد أن تخلت المجموعة الكويتية التي كانت تريد مصادرتها عن الإجراءات كما علم الجمعة من محامي الأطراف المختلفة.
وأكد ريمي باروس المحامي الفرنسي لمجموعة «الخرافي» الكويتية التي أطلقت معركة قضائية مع هيئة حكومية ليبية لمصادرة طائرة أ-340، أنها سحبتها. ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن محكمة مدينة بيربينيان، حيث ركنت الطائرة، لاحظت في قرار يعود إلى 25 أغسطس سحب الشكوى ما ينهي هذه المسألة. والطائرة الفخمة التي عثر عليها الثوار الليبيون في أغسطس 2011 في طرابلس نقلت إلى فرنسا في 2012 بعد سقوط نظام القذافي في إطار عقد صيانة وقع مع شركة اير فرانس نفذته شركة تعمل من الباطن في بيربينيان. وفي يونيو 2015، كانت المجموعة الكويتية صادرت الطائرة استناداً إلى حكم قضائي دولي صدر في مصر.
ولعدم احترام عقد وقع في 2006 مع نظام القذافي، قررت محكمة تحكيم دولية في مارس 2013 الحكم على ليبيا بدفع تعويضات لهذه المجموعة قيمتها 937 مليون دولار مع فوائد بنسبة 4% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
لكن الهيئة الحكومية الليبية مالكة الطائرة، عارضت مصادرتها في فرنسا. وفي 30 نوفمبر، حكمت محكمة بيربينيان لمصلحة الدولة الليبية، وكانت المجموعة الكويتية استأنفت الحكم. وفي فبراير، ردت محكمة الاستئناف طلب المجموعة الكويتية التي سحبت الدعوى. وقال باروس «فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية أخرى يمكن إنجازها بسهولة أكبر»، مشيراً إلى «شكوك حول صفقة لبيع الطائرة وسعرها».
عدد اليوم
