الإمارات تسجل أعلى معدلات النمو بالمنطقة

حسام عبد النبي (دبي) تتصدر دولة الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3,2% خلال العام الحالي وبالنسبة ذاتها في العام المقبل. وتوقع التقرير الذي تم الكشف عنه أمس في دبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3% في العام الحالي و2,7% في عام 2016، وفي الكويت بنسبة 1,7% و1,8% على التوالي بحسب صندوق النقد الدولي. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر تحت عنوان «مستجدات مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي أمس، إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات سينخفض من نسبة 2,3 % في عام 2014 الى 2,1% في عام 2015 ثم يعود إلى مستوى 2,3% في العام التالي، مبيناً أن رصيد الحساب الجاري في الإمارات سيبلغ نسبة 5,3% من اجمالي الناتج المحلي ويتوقع أن يصل الى نسبة 7,2% في عام 2016. وفيما يخص توقعات الصندوق لأوضاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن أوضاع البنوك سليمة لكنها تواجه مخاطر أعلى. وأوضح أنه برغم التراجع الحاد في أسعار النفط وبطء نمو القروض فإن أوضاع البنوك سليمة، نظراً لقوة مراكزها المالية في بداية الفترة ولأن استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية سوف يدعم الأداء، محذراً من أن الضغوط على السيولة في البنوك قد تشتد مع تراجع الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط، وقد تزداد القروض المتعثرة غير أن البنوك في وضع جيد يؤهلها لاستيعاب الصدمات. وتوقع التقرير أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3,4% في عام 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن «الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلجأ إلى استخدام احتياطاتها المالية لمساعدتها على تخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على النمو، منبهاً إلى أنه مع مرور الوقت، يتعين على تلك الدول ترشيد نفقاتها المالية وتسريع عملية الإصلاح لتحقيق اقتصادات أكثر تنوعاً بقيادة القطاع الخاص». وأضاف: «بعد أربعة أعوام صعبة، من المتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط تسارعاً في النمو من 3% في عام 2014 إلى 4% في العام الحالي، لكن هناك بعض المخاطر التي قد تنجم عن تداعيات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة حالياً». وأكد تقرير الصندوق أن إيرادات صادرات النفط المتوقعة في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض بمبلغ قدره 287 مليار دولار أميركي في ظل فرضيات أسعار النفط الحالية بما يمثل نسبة 21% من اجمالي الناتج المحلي، في حين يبلغ الرقم 90 مليار دولار (11% من اجمالي الناتج المحلي) في البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بحسب صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي الى تحول فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى عجز يبلغ 22 مليار دولار (1% من اجمالي الناتج المحلي) في 2015، مع توقع انخفاض إيرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار عما كان متوقعاً قبل انخفاض أسعار النفط. وقال التقرير إنه رغم التراجع الحاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يستمر النمو المطرد في البلدان المصدرة للنفط بمعدل 2,4% في عام 2015، مصحوبا بمعدل تضخم منخفض. وأضاف أنه بينما تواجه معظم هذه البلدان خسائر كبيرة في إيراداتها النفطية، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات على النمو بينما تعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التي تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة واعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط. وقال إنه نظرا لما يُتوقع من استمرار أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت، فإن الحكومات ينبغي أن تبدأ في تخفيض معدل الإنفاق، مشيراً إلى أنه نظراً لأن الإنفاق الحكومي من أهم العوامل الدافعة للنمو غير النفطي، فلا بد أن يتم هذا الضبط لأوضاع المالية العامة بصورة تدريجية لا تؤثر على النمو. وذكر أحمد أنه يمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تغتنم هذه الفرصة لتخفيض دعم الطاقة المعمم – الذي لايزال كبيراً رغم انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أنه نظراً لمعطيات الواقع الجديد في سوق النفط العالمية، هناك احتياج أكثر إلحاحا في هذه الاقتصادات لبدء التراجع عن نموذج النمو القائم على النفط والتوجه إلى نموذج جديد يصبح فيه القطاع الخاص ذو الأنشطة المتنوعة هو محرك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف أحمد أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية بأسعار أدنى من مثيلاتها العالمية، مشيرا إلى أهمية خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت مع احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي خلافا للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أساسي على ملايين العمال الأجانب، فضلاً عن منح أولوية لمشاريع الاستثمار التي تحقق التنمية أكثر من غيرها. بدوره، أشار عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي بفعل سياسة تنويع الاستثمارات التي انتهجتها الدولة من خلال تطوير القطاعات غير نفطية والتركيز على الإنشاءات والخدمات اللوجستية وتنمية السياحة والتجارة وقطاع التجزئة والضيافة والتمويل. المضاربات العقارية دبي (الاتحاد) حدد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عدداً من العوامل التي قللت من مخاوف الصندوق بشأن استمرار المضاربات في القطاع العقاري في دبي، وقال إن قوة الدولار وتراجع أسعار النفط عوامل إضافية للتخفيف من المضاربات في السوق العقارية في دبي. وأكد أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بشأن وضع ضوابط للتمويلات العقارية الى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى حدت من المضاربات بشكل ملحوظ.