«أبوظبي للتنمية» يمول 16 مشروعاً في مصر منذ تأسيسه

تولي حكومة إمارة أبوظبي من خلال صندوق أبوظبي للتنمية أهمية خاصة لعملية التنمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك من خلال المساهمة في تفعيل المشاريع التنموية والتطويرية الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ إجمالي القروض والمنح المقدمة إلى مصر أكثر من 3 مليارات و149 ألف درهم لحوالي 16 مشروعا. ويواصل الصندوق منذ تأسيسه عام 1974 مسيرة العطاء والدور الإنساني للارتقاء بالمستوى المعيشي وتلبية احتياجات الشعب المصري من خلال تنفيذ عدة مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر. وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 11 مشروعا في مصر موزعين بين قروض ميسرة ومنح بحجم تمويل بلغ مليارا و240 مليون درهم، تم إنفاقها في مشاريع تضمنت عدة قطاعات، أهمها الإسكان والزراعة والري والتنمية الاجتماعية. وقدم الصندوق 8 قروض بلغت قيمتها الإجمالية 929 مليونا و680 ألف درهم بالاضافة إلى 4 منح بقيمة إجمالية تقدر 311 مليونا و740 ألف درهم فيما قام بإدارة 3 منح مقدمة من حكومة إمارة أبوظبي بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و763 مليونا و4 آلاف درهم إلى جانب قرض واحد بلغت قيمته 145 ألفا و4 آلاف درهم. وقام الصندوق بتقديم قرض الى جمهورية مصر العربية الشقيقة عام 1974 قيمته 58 مليونا و400 ألف درهم لتمويل مشروع مصنع سماد طلخا الذي يهدف إلى إنتاج السماد النيتروجيني «اليوريا» بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنويا مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية حيث يعتمد هذا المشروع على الغاز الطبيعي من حقل أبو ماضي شمال الدلتا. وفي نفس العام، قدم الصندوق لمصر قرضا لدعم القطاع السياحي، وذلك لتمويل إنشاء فندق عمر الخيام بقيمة إجمالية بلغت 16 مليونا و618 ألف درهم يهدف إلى دعم قطاع السياحة في مصر والذي يسهم مع قطاع الخدمات بنسبة 49 في المئة من إجمالي الدخل القومي لجمهورية مصر العربية. ويتضمن هذا المشروع ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام المطل على النيل والذي تبلغ مساحته حوالي 50 ألف متر مربع تشمل كافة الغرف والبالغ عددها 700 غرفة بالإضافة إلى القاعات الداخلية والخارجية وصالات المؤتمرات والقاعات الترفيهية كما يتضمن المشروع ترميم وتجميل الطرق الخارجية وحديقة الفندق. وفي قطاع الطاقة قام صندوق أبوظبي للتنمية عام 1975 بتقديم قرض قيمته أكثر من 127 مليونا و907 آلاف درهم لتدعيم كهرباء منطقة أبي قير والذي يهدف إلى تأمين الإمداد الكهربائي للمصانع الموجودة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبي قير وذلك بهدف زيادة الإنتاج في المنطقة الصناعية هناك. وتضمن هذا المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من مولدين بخاريين «توربين» تبلغ سعتهما 30 ميغاوات بالإضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من حقل أبي ماضي في شمال الدلتا كما يتضمن المشروع تزويد المحطة بكافة الخدمات اللازمة. وفي قطاع النقل والتجارة قدم الصندوق لمصر العام 1977 حوالي 60 مليون درهم لتطوير قناة السويس بهدف توسعتها وذلك لزيادة مسطح القطاع المائي، مما يؤدي إلى زيادة حركة الملاحة العالمية كما يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير معدات الاتصال والرقابة مما يسمح بتمرير السفن ذات الغاطس 1, 16 متر. وتضمن هذا المشروع الأعمال المدنية المصاحبة لإعمال توسعة القناة من حفر وردم وغيرها بالإضافة إلى أعمال حماية الضفة وبناء حواجز الأمواج في أقصى الجزء الشمالي للقناة في منطقة بور فؤاد كما يشمل تزويد وحدة مراقبة الملاحة بأحدث أجهزة الملاحة ومنشآت الرادار وأجهزة مراقبة السفن وتوجيهها وبعض القاطرات ومهمات الوقاية. وفي قطاع الزراعة، قدم صندوق أبوظبي للتنمية عام 1989 قرضا بمبلغ 262 مليونا و826 ألفا و772 درهم لتمويل مشروع استصلاح الاراضي غرب النوبارية الذي يهدف إلى تطوير القطاع الزراعي بهدف زيادة الإنتاج في جمهورية مصر العربية وذلك بالمساهمة في مشروع استصلاح 55 ألف فدان بغرب النوبارية والساحل الشمالي الشرقي. وتضمن المشروع إنشاء محطات ضخ صغيرة في عدد من المناطق الزراعية بالإضافة إلى مد قنوات وأنابيب الري وتزويد هذه المناطق بالأجهزة الزراعية المتطورة والكابلات وعوازل خطوط الكهرباء الصغيرة بدل من المضخات المركزية إلى جانب قنوات وأنابيب الري اللازمة لهذا التعديل. وفي إطار التنمية الاجتماعية، قام صندوق أبوظبي للتنمية بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر عام 1991 بقرض قيمته 183 مليونا و550 ألف درهم كما قدم قرضا آخر للصندوق المصري في العام 1997 بقيمة 36 مليونا و730 ألف درهم بهدف تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصري وخريجي الجامعات وكذلك العاطلين عن العمل أو ممن يفقدون وظائفهم نتيجة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. واستغل «الصندوق الاجتماعي» التمويل المقدم له في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق «جهاز تنمية المشروعات الصغيرة» والذي يعمل على ابتكار آليات متنوعة للتمويل الميسر وتصميم أنشطة متطورة للمساعدة الفنية المباشرة بهدف خلق المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة وكذلك تنمية وتطوير وتعبئة مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة والعمل على استعادة التكلفة لتحقيق الاستدامة. وفي العام 2010، قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضا لتمويل مشروع محطة بنها بقيمة اجمالية بلغت 183 مليونا و650 ألف درهم يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري عن طريق الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومقابلة الزيادة المتوقعة في الحمل الكهربائي في منطقة وسط الدلتا وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة حوالي 750م حيث ستعمل المحطة بنظام الدورة المركبة وربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 220 ك.ف. ويتكون هذا المشروع من «تربينتين» غازيتين و»تربينة» بخارية بقدرة 250 م ولكل منها غلايتي استعادة حرارة وثلاثة مولدات كهربائية وثلاثة محولات قدرة رئيسية ومكثف وساحة قواطع على التوتر 220 ك.ف. لربط وحدات التوليد المشمولة في المشروع بالشبكة وكافة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة لاستكمال المشروع بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأمين. وفي إطار المنح المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية للشعب المصري، قام الصندوق بمنح مبلغ يقارب 402 ألف درهم للاستثمار الزراعي في العام 1990 وذلك بهدف إقامة مشروع استثماري بعائد اقتصادي جيد يصل لـ 21 في المئة يتضمن استصلاح 3500 فدان من الأراضي بمنطقة جنوب التحرير لزراعتها بغرض الاستثمار.كما منح الصندوق مصر مبلغ 298 مليونا و273 ألف درهم في العام 1991 لاستصلاح امتداد ترعة الحمام وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء حيث استهدف مشروع ترعة الحمام ري 148 فدانا من الأراضي الزراعية وإنشاء قناة لري 40 ألف فدان من الأراضي الراعية في ترعة الشيخ زايد. وقام صندوق أبوظبي للتنمية ودعما للقطاع الزراعي في مصر ببناء مساكن للفلاحين في منطقة الخطارة حيث قدم منحة قيمتها 12 مليونا و165 ألف درهم في العام 1991، حيث استهدف هذا المشروع توفير حياة كريمة للفلاحين في الخطارة وذلك بإنشاء مساكن شعبية بالإضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع الذي تضمن إنشاء 300 وحدة سكنية ومدرسة أساسية ومسجد بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق كالطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء. وفي العام 1994 منح الصندوق مصر أكثر من 905 آلاف درهم لتمويل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع وادي النقرة الذي يقع في صعيد مصر شمال مدينة أسوان على البر الشرقي من النيل والذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 60 ألف متر.