انخفاض تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأقل مستوى بالمنطقة

استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات عند أدنى مستوى لها في الشرق الأوسط بنهاية أبريل الماضي، مدعومة بالملاءة المالية التي تتمتع بها حكومة الإمارة. وأظهرت بيانات لمؤسسة «سي.ام.ايه داتافيجن»، التي تراقب أسواق الائتمان، تحسن موقف إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسن أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي، رغم تذبذب تكلفة تأمين الديون لمختلف بلدان المنطقة. وبلغت نسبة التأمين على ديون أبوظبي السيادية لأجل خمس سنوات 94 نقطة أساس بنهاية أبريل، وتمثل تكلفة تأمين ضد التخلف عن سداد استحقاقات الديون السيادية، وهو المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2010. وجاء ذلك رغم تذبذب التكلفة على الديون السيادية لجميع بلدان الشرق الأوسط بشكل ملموس خلال شهر مارس الماضي، والذي لم تفلت منه أبوظبي. وقد ارتفعت تكلفة التأمين بالنسبة لديون العاصمة إلى مستوى 119 نقطة أساس كما في منتصف مارس الماضي، قبل أن تعود لتستقر عند مستوى 94 نقطة بنهاية أبريل. ووفقا لبيانات «سي.ام.ايه داتافيجن»، أظهرت الديون السيادية لإمارة دبي تحسناً ملموساً في الأداء خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، رغم أنها لاتزال مرتفعة نسبياً. وقد هبطت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بأكثر من 18,5%، بعد أن انخفضت من 415 نقطة أساس كما في نهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 350 نقطة في نهاية أبريل 2011، وهبوطها بأكثر من 31,4% عن مستوى الذروة الذي بلغته في نهاية شهر فبراير الماضي عندما ارتفعت إلى 460 نقطة أساس. وأظهرت البيانات التي نقلها تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أن أداء إصدارات ابوظبي السيادية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي كان الأفضل بين الإصدارات السيادية الأخرى في المنطقة، لاسيما خلال فترة التذبذب التي شهدتها الأسواق في شهر مارس الماضي. وقد وصلت تكلفة تأمين ديون إصدارات دول المنطقة إلى ذروتها خلال مارس، إذ بلغت بالنسبة لقطر نحو 120 نقطة أساس كما في 17 مارس، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 143 نقطة وتونس بنحو 217 نقطة والمغرب بنحو 215 نقطة، والبحرين بنحو 359 نقطة، ولبنان بنحو 396 نقطة ومصر بنحو 450 نقطة ودبي بنحو 460 نقطة. وإلى جانب أبوظبي، عادت تكلفة التأمين على الديون السيادية لقطر إلى مستوى 94 نقطة أساس، إلا أنها بقيت أعلى من المستوى المسجل في نهاية العام الماضي المقدر بنحو 88 نقطة أساس. كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية للملكة العربية السعودية من 75 نقطة أساس في نهاية العام الماضي لتصل الى 111 نقطة بنهاية أبريل، لتتراجع عن مستوى الذروة الذي سجلته في 21 فبراير المقدر بنحو 143 نقطة. وارتفعت كذلك تكلفة التأمين على الديون التونسية بنهاية أبريل الى 170 نقطة أساس، مقارنة بـ120 نقطة في نهاية العام الماضي، لكنها انخفضت عن مستوى الذروة الذي بلغته في نهاية شهر يناير عندما ارتفعت إلى 217 نقطة. وجاءت المملكة المغربية في المرتبة الخامسة من ناحية البلدان الأقل تكلفة على الديون السيادية في الشرق الأوسط بعد أن بلغت 169 نقطة أساس بنهاية ابريل الماضي، لتنخفض بذلك عن الذروة التي سجلتها في نهاية شهر يناير عندما ارتفعت إلى 215 نقطة. وتبقى تكلفة تأمين ديون المغرب أعلى من المستوى الذي سجلته في نهاية العام الماضي المقدر بنحو 126 نقطة. وبالنسبة للبحرين، فقد قفزت تكلفة التأمين على ديونها من 186 نقطة اساس في نهاية 2010، لتصل الى 266 نقطة كما في نهاية أبريل الماضي، وهي النسبة التي أظهرت تحسناً في أداء الديون السيادية للبحرين بعد المستوى المرتفع الذي سجلته في تكلفة التأمين والذي بلغ أقصاه عند 359 نقطة في منتصف شهر مارس الماضي. وارتفع مستوى التأمين على الديون السيادية اللبنانية من 305 نقاط بنهاية العام 2010،لتصل الى 361 نقطة بنهاية أبريل الماضي، ولتقل بذلك عن مستوى الذروة الذي بلغته في نهاية شهر يناير المقدر بنحو 396 نقطة أساس. ووضع الارتفاع الكبير في تكلفة التأمين على الديون السيادية مصر في المرتبة الثامنة بين بلدان المنقطة، وذلك بعد ان قفزت من 243 نقطة أساس في نهاية العام الماضي، إلى 351 نقطة في نهاية ابريل، رغم انخفاضها من مستوى الذروة الذي سجلته في 28 يناير والبالغ 450 نقطة أساس. ومن المتوقع ان تبقى التكلفة الحالية للتأمين على ديون أبوظبي السيادية في تصدر التصنيف الاقليمي لأداء الديون السيادية، والاحتفاظ بتصنيفها العالمي بين أفضل الاقتصادات أداء في أسواق الائتمان والذي تبوأت فيه المرتبة الثالثة عالمياً خلال الربع الأخير من العام 2010، بعد اوكرانيا ولاتفيا، عندما سجلت تراجعا بنسبة 17,9% في تكلفة التأمين على الديون خلال هذه الفترة. وكانت تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي من 114,3 نقطة أساس بنهاية شهر سبتمبر إلى 93,8 نقطة في 31 ديسمبر 2010، ما عكس التحسن القوي في أداء إصدارات أبوظبي في أسواق الائتمان الدولية. وجاءت أبوظبي ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم خلال العام 2010، بعد المملكة المتحدة، من ناحية الأقل مخاطرة بالنسبة لديونها السيادية وفقا للتقرير الربع سنوي للديون السيادية حول العالم الذي أصدرته سي.ام.ايه داتافيجن، والذي تصدرت فيه كل من النرويج وفنلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى، من ناحية الأقل مخاطرة بالنسبة لديونها السيادية. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر ودولة قطر في المرتبة الخامسة عشرة. يذكر أن المبادلات الخاصة بأبوظبي لأجل خمس سنوات كانت الأفضل خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الأداء، ذلك بعد أن انخفضت تكلفة التأمين على ديون أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 37,4%، اثر هبوطها من 149,8 نقطة أساس في الأول من يناير 2010، إلى 93,8 نقطة أساس في 31 ديسمبر الماضي. وحلت في المركز الأول أوكرانيا، التي سجلت تراجعاً في تكلفة التأمين على الديون بنسبة زادت على 58,6%، تلتها لاتفيا بتراجع نسبته 51,1%، ثم استونيا بانخفاض قدره 50,5%، والسويد بتراجع نسبته 38,8%. ويواصل سعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان بالنسبة لديون أبوظبي لأجل خمس سنوات تراجعه منذ أن ارتفع على نحو ملحوظ عام 2009. ووفقا للتقرير، فقد ضمت قائمة الدول الـ 10 الأقل احتمالا للتعثر كلاً من النرويج وفنلندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج والدنمارك واستراليا وألمانيا والسعودية التي دخلت قائمة الدول الـ 10 الأكثر متانة من ناحية الديون السيادية على إثر تراجع تصنيف هولندا التي خرجت من القائمة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على ديونها بـ 62 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام الماضي. ويقيس التصنيف قدرة الدول على الوفاء بديونها وتحصل على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.