الاتحاد الأوروبي يستبعد انسحاب اليونان من اليورو أو إعادة جدولة ديونها

استبعدت الدول الكبرى في منطقة اليورو خلال اجتماع عقد بلوكسمبورج مساء أمس الأول، فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي، أو إعادة هيكلة ديونها. وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع عقد في قصر قرب لوكسمبورج وعزز المخاوف على الوضع في اليونان، «لم نناقش خروجا لليونان من منطقة اليورو، ونعتقد ان ذلك سيكون خيارا غبيا». وأضاف ان أي قرار بالتخلي عن اليورو يشكل «طريقا لن نسلكه أبدا، لأننا لا نريد ان نرى منطقة اليورو تنفجر بدون سبب». وشارك في الاجتماع الذي لم يعلن عنه مسبقا وزراء المال في اربع دول في منطقة اليورو، هم الالماني فولفجانج شويبله والفرنسية كريستين لاجارد والايطالي جوليو تريمونتي والاسبانية ايلينا سالجادو وجان كلود يونكر. كما حضر الاجتماع وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين. وكان الموقع الالكتروني شبيجل اونلاين اثار قلقا كبيرا في الأسواق بتأكيده انه تمت الدعوة الى هذا اللقاء بسبب الرغبة التي عبرت عنها اليونان بالانسحاب من منطقة اليورو. ورغم نفي اليونان صحة هذا الخبر، قال مراسل للطبعة الالكترونية لمجلة دير شبيجل ان المجلة مستمسكة بتقريرها الذي قال إن وزراء مالية منطقة اليورو اجتمعوا في لوكسمبورج لمناقشة موضوع اليونان بما في ذلك احتمال انسحابها من منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وأبلغ المراسل الذي طلب عدم نشر اسمه «رويترز» «نحن متمسكون بما ورد في التقرير... انه اجتماع سري». إلا أن مصدرا في مكتب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قال لوكالة فرانس برس ان اليونان «تنفي بشدة» وجود اي خطة للخروج من منطقة اليورو. وقال هذا المصدر ان «مقالات من هذا النوع تضر بجهود اليونان ولا تخدم سوى المضاربين، ونرد عليها بنفي قوي». من جهتها، قالت وزارة المال اليونانية إن «مقالات من هذا النوع تشكل استفزازا وتقوض جهد اليونان واليورو وتخدم أهدافا تتعلق بالمضاربة». كما انتقدت وزارة المال الفرنسية نشر معلومات عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال مصدر اوروبي ردا على سؤال لـ «فرانس برس» ان وزراء المالية عبروا في الاجتماع عن القلق من الصعوبات التي تواجهها اليونان في بلوغ الأهداف التي حددت لها في خفض العجز واصلاح حساباتها وطلبت من وزير المال اليوناني مضاعفة الجهود. واضاف المصدر الاوروبي ان الوضع «صعب». وحصلت اليونان العام الماضي على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته 110 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل خطة اقتصادية تقشفية صارمة. لكن المستثمرين يخشون ألا تتمكن اليونان من تسديد كل ديونها وتعود الى الاقتراض بشكل عادي من الأسواق مع انتهاء مهلة الثلاث سنوات. وتتحدث شائعات في اسواق المال عن حتمية اعادة هيكلة الدين العام الذي يتجاوز 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي أيا كان الشكل الذي ستتخذه هذه العملية التي تعني تخلي عن جزء من الديون من قبل الدائنين واعادة جدولة الباقي. ويدعو مسؤولون المان الى عملية كهذه ترفضها اثينا والمصرف المركزي الاوروبي خوفا من آثارها السلبية على المصارف وصناديق التقاعد اليونانية. وعلى غرار اليونان، طلبت ايرلندا والبرتغال الحصول على مساعدة دولية. وقد اختتمت لشبونة المفاوضات للحصول على قروض بقيمة 78 مليار يورو.