تحرير الأمير (الشارقة)
أكد عمر الشارجي مدير إدارة العمليات والتفتيش في بلدية الشارقة، أن 35 مفتشاً يعملون في 3 دوريات على مدار الساعة في كل المناطق الصناعية، للحد من أي نشاط مخالف.
جاء ذلك، في إطار تحذير بلدية الشارقة من إيواء العمال في مقار العمل خشية تعرضهم للأذى على خلفية وفاة ثلاثة أشخاص مؤخراً، أحدهم مصري وبنغاليان، في محل لتلميع السيارات بمنطقة أبوشغارة في مدينة الشارقة.
وأكد الشارجي أن البلدية نفذت فور وقوع الحادث حملة في صناعية الشارقة بقصد إنهاء الظاهرة المنتشرة بكثرة، على الرغم من تشدد البلدية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن أصحاب الأعمال يلجؤون إلى التحايل، حيث يرفضون فتح أبواب المحال خلال الحملات التفتيشية ليلاً، وفي ساعات النهار يدعون أن الأجزاء العلوية مجرد استراحة صغيرة للعمال في فترة الظهيرة.
وكانت شرطة الشارقة قد حددت سبب وفاة العمال الثلاثة بتعرضهم للاختناق بغاز أول أكسيد الكربون خلال وجودهم في محل صغير لتلميع السيارات، يحتوي على مواد كيماوية وغازات خطيرة، ولا يتسع لأكثر من مركبتين، ويوجد في داخله جزء علوي يتصل بدرج للصعود، وجرى تخصيصه كسكن للعمال.
وأشار الشارجي في تصريح خاص لـ «لاتحاد» إلى أن الجولات التفتيشية لا تتوقف ولا ترتبط بحوادث بعينها، لافتاً إلى أن حصيلة المخالفات الشهرية تتجاوز 6500 مخالفة من جميع الأنواع، فيما تبلغ قيمة المخالفة 1000 درهم.
ودعا الشارجي العمال إلى عدم السكوت إزاء حقوقهم في توفير سكن مناسب وآمن يليق بكرامتهم وإنسانيتهم، حاثاً إياهم على التقدم بشكوى للجهات المختصة في حال عدم توفير سكن لهم.
وقال إن المناطق الصناعية هي المكان المخصص لسكن العمال، بشرط الالتزام بالعدد المنصوص عليه، إذ يمنع التكدس والاكتظاظ، خشية حدوث خروق أمنية وبيئية، وخوفاً على سلامة العمال.
وأكد أن الحملات التفتيشية التي تشنها البلدية ممثلة في قسم التفتيش، بالتعاون الوثيق مع دائرة الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، تستهدف تقويض جميع الظواهر السلبية، لافتاً إلى أن هذه الحملات مستمرة وبمعزل عن ساعات الدوام أو الإجازات الرسمية.
وأوضح أن 35 مفتشاً يعملون في 3 دوريات على مدار الساعة في كل المناطق الصناعية، للحد من أي نشاط مخالف، مؤكداً أهمية تعاون السكان مع جهود البلدية للتخلص من أية ظواهر أو مشاهدات سلبية من خلال الاتصال على الخط الساخن 993 الذي يعمل على مدار الساعة.
وأشار إلى أن قسم السلامة والتفتيش يمثل أحد أذرع الإدارة، ويعنى بحزمة مهام يتصدرها التفتيش الميداني، على المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتقليص انتشار الباعة غير القانونيين، ومتابعة الأسواق، مثل سوق اللحوم وسوق السمك والخضراوات والفواكه، وسوق الماشية، والطيور، والسوق المركزي، وسوق معارض السيارات المستعملة في أبو شغارة، مضيفاً أن قسم التفتيش والأمن يعمل على توفير الحراسة والأمن لـ 50 منشأة.
من جانبه، أكد علي أحمد محمد، رئيس قسم تصديق عقود الإيجار في بلدية الشارقة، أحقية السكن لأي فرد في الأحياء السكنية والتجارية، شرط الالتزام بالأعداد المسموح بها داخل العين الإيجارية، وفق ما حددته البلدية، ولكن فيما يخص الشركات والمحال التجارية فهي مخصصة لممارسة النشاط المهني بحسب عقد الإيجار (تجاري) وليس للسكن وللنوم وإيواء الموظفين.
وأوضح أن معظم العمالة التي تسكن في الأحياء السكنية تابعة لشركات المقاولات والصيانة، مشيراً إلى أن تصديق عقود الإيجار إلزامياً، الأمر الذي من خلاله تستطيع البلدية التأكد من بيانات المستأجر عند مراجعته، وهو أحد الأساليب التي اتبعتها البلدية مؤخرا لكي تتمكن من معرفة أوضاع المستأجرين، وللحد من ظاهرة التأجير من الباطن.
يشار إلى أن حكومة الشارقة أصدرت في عام 2007 قراراً لضمان أحوال معيشية صحية للعمال والموظفين، ويتعين أن يكون لكل شخص مساحة مناسبة، وأن يضم المسكن مغسلة ومطبخاً وقاعة للطعام أيضاً، وتواجه الشركات التي تخالف هذه الضوابط غرامات كبيرة تصل إلى 50000 درهم تتضاعف عند ضبط المخالفة الثانية.
عدد اليوم
