مصادر حكومية: ميزانية 2009 لا ترتب أعباء إضافية على المواطنين

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الميزانية العامة الاتحادية لعام 2009 ''تخلو من أية أعباء على المواطنين، وتوفر مختلف مصادر الدعم للاحتياجات الرئيسية لمواطني الدولة''· وقالت المصادر إن ''جميع الشؤون الخاصة بتحسين وتنمية الإيرادات تأتي من مصادر لا تؤثر على الاحتياجات الرئيسية لمعيشة المواطنين، ولا تضيف أية أعباء عليهم، حيث جرى تدبير الإيرادات من نمو عوائد النشاط الاقتصادي، ونمو استثمارات الدولة''· ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية في غضون ساعات عن تفاصيل الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء أمس بإجمالي 42,2 مليار درهم مقابل 34,9 مليار درهم في العام الجاري ،2008 بزيادة 7,3 مليارات درهم بنسبة نمو 21%· وتفيد المصادر بأن ملامح الميزانية الجديدة تعكس التوجه الحكومي بالإصدار المبكر ومن دون أي عجز للعام الخامس على التوالي والذي بدأ مع ميزانية العام ،2005 وتوفير المرونة لمختلف الجهات الاتحادية على تنفيذ خططها والتزاماتها مع أول أيام السنة المالية· كما أن الميزانية راعت متطلبات الأمن والسلامة للمجتمع بزيادة مخصصات قطاع الأمن والعدالة، وأخذت في الاعتبار أية تداعيات عالمية على الاقتصاد الوطني، وفقا للمصادر الحكومية· وأخذت الميزانية الاتحادية لعام 2009 بعين الاعتبار الأولوية لتوجيه الموارد المالية للهيئات لتحقيق أهداف السنة الثانية من الخطة الاستراتيجية الاتحادية، وركزت الميزانية مجددا على التدقيق في الالتزام من جانب مختلف المؤسسات بالتواريخ الزمنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وسيتم قياس الأداء في ضوء ذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة· وتشير أرقام الميزانية الجديدة لعام 2009 إلى أن مخصصات قطاع الخدمات ارتفعت إلى 15,6 مليار درهم مقابل 14,4 مليار درهم في العام ،2008 بزيادة 1,2 مليار درهم بنمو 8,3%، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي يضم العديد من الخدمات الاجتماعية، والتي تضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع· وتوضح الأرقام المتاحة عن الميزانية بأن مخصصات التعليم ارتفعت إلى 9,7 مليار درهم في العام ،2009 مقابل 9,4 مليار درهم في العام الجاري ،2008 بزيادة 300 مليون درهم بنمو 3%عن العام الماضي، بينما كانت المخصصات قد قفزت من 5,9 مليار في العام 2004 إلى 6 مليارات في العام ،2005 ثم إلى 7 مليار في العام ،2006 وإلى 7,1 مليار درهم، وجاءت القفزة الأكبر في العام 2008 لتصل مخصصات التعليم إلى 9,4 مليار درهم· وتمثل قطاعات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والأمن نقاط اهتمام رئيسية للميزانية الجديدة، ومختلف القطاعات التي تسهم في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء، في الوقت الذي توضح فيه المصادر بأن الميزانية أخذت بعين الاعتبار المشروعات الاستثمارية المجتمعية، الرامية إلى تحسين مستويات خدمات مواطني الدولة· وتشير الأرقام الى أن الميزانية العامة للدولة ارتفعت من 19,8 مليار درهم في العام 1997 الى 42,2 مليار في العام المقبل، أي أنها زادت بنحو 22,4 مليار، أي بنسبة 113%، بأكثر من الضعف، وزادت الى 22,9 مليار في العام ،1999 ثم انخفضت الى 22,6 مليار درهم في العام ،2001 لتعاود الصعود في العام التالي ولترتفع الى 23,12 مليار في العام ·2003 وطيلة هذه السنوات كانت تعاني الميزانية عجزا· وبدأت الميزانية مرحلة التوازن بين النفقات والإيرادات اعتبارا من العام 2005 لتسجل 22,7 مليار درهم، ثم ترتفع الى نحو 26 مليار درهم في العام 2006 بزيادة 3,3 مليارات بنمو 14,5%، ثم ارتفعت الى 27,8 مليار درهم في 2007بزيادة عن العام السابق له 1,8 مليار درهم 6,9%، ثم جاءت القفزة الأولى في الميزانية في العام الجاري 2008 الى 34,9 مليار بزيادة 7,1 مليار درهم، بنمو 25,5%، ثم الى الرقم الجديد في العام 2009 بزيادة 7,3 مليارات بنمو 21%·