يندد محللون ونقابيون بتعرض نموذج “الليونة الآمنة” في نظام العمل في الدنمارك، والذي أثار خلال السنوات العشر الماضية اهتمام وإعجاب عدة دول أوروبية، للخطر عبر خفض فترة الاستفادة من رواتب البطالة الى النصف، بسبب خطط التقشف الحكومية.
ويجمع هذا النموذج بين “الليونة” بالنسبة لأصحاب العمل اذ يسهل عليهم توظيف العمال وتسريحهم، وبين “الأمان” للموظفين الذين يستفيدون من حماية اجتماعية ميسورة نسبيا، وكذلك من مساعدة فعلية وتأهيل متواصل للعودة الى سوق العمل.
وقال يانس يوناتان ستين مدير مركز الدراسات (سيفيا) “بخفض فترة رواتب البطالة (من اربع سنوات) الى سنتين اعتبارا من الأول من يوليو (الجاري)، فككت حكومة وسط اليمين إحدى الركائز الأساسية للنموذج، الا وهي الأمن”.
وأضاف: “من سخرية القدر” أن “يكون وزير المالية كلاوس هيورث فريدريكسن الذي كان يتباهى بهذا النموذج، هو الذي وجه اليه ضربة قاسية” في إطار خطة التقشف في الميزانية لإعادة التوازن الى النظام المالي العام. ويشاطره الرأي مورتن ثييسن رئيس لجنة العمل في نقابة المهندسين الدنماركيين الذي يتهم الحكومة “بتفكيك نموذج الليونة الآمنة الدنماركي ببتر مفردة الأمان التي باتت غلافاً من دون جوهر”.
وأفاد تحقيق أجراه معهد انترسيرتش أن ثلثي الدنماركيين طالبوا، خلال الربيع وتحسباً لخصم في رواتب البطالة تطالب به الحكومة والاقتصاديون، بمزيد من الأمان في العمل عن طريق فترات انذار اطول وعلاوات تسريح اكبر.
وقال ستين إن “الموظفين بدأوا الضغط على النقابات للمطالبة بالمزيد من أصحاب العمل”، وذلك “لأن النموذج الدنماركي لا يحمي بما فيه الكفاية كما يزعمون، ولا يتجاوز الفي يورو شهريا فضلا عن الضرائب”.
واعتبر الباحث في سيفييا أن “شبكة الأمان قد تآكلت كثيراً”، مشدداً على انخفاض نسبة رواتب البطالة منذ 1982.
وكان الموظف العاطل عن العمل يحصل عن تعويض بمعدل 42% من راتبه سنة 2009 مقابل 62% سنة 1982، والعامل من ذوي الكفاءة بنسبة 58% العام الماضي مقابل 70% في 1982، بحسب ارقام وزارة العمل التي استند اليها مركز سيفيا.
وبالنسبة الى “الكونفدرالية النقابية ال.او”، أكبر نقابة في البلاد، ترى الأمينة الدولية ماري لويز نوبرت أن قرار خفض فترة تعويضات البطالة “فكرة سيئة جدا لأن هذه الفترة تمنح فرص التمكن من قدرات جديدة”. واعتبرت ان هذا القرار “سيطال خصوصا الأكثر هشاشة في المجتمع، اولئك الذين لا يعثرون بسهولة على وظيفة”، لكن النقابية أضافت أن “النموذج لم يدفن بعد، رغم أن إحدى ركائزه قد تزعزعت لأنه يقوم ايضا على عدة عناصر مثل امكانية تغيير الوظائف وتأهيل العاطلين عن العمل”.
وأكدت وزيرة العمل اينجر ستويبرج أن هذا القرار “لا يقضي على النموذج الدنماركي”، معربة عن يقينها بأن “خفض فترة علاوات البطالة الى سنتين لن يقضي على الليونة في سوق العمل”.
وأضافت في مقال “بالعكس أن الهدف من النموذج الدنماركي هو دمج الناس سريعا في سوق العمل وليس ترك العاطلين عن العمل يعيشون على التعويضات لسنوات طويلة”، معتبرة أن فترة “السنتين هي مدة طويلة اصلا مقارنة بدول أخرى”.
لكن ستين بوسيان رئيس الاقتصاديين في “دانسـكي بنك” يرى أن النمـوذج الدنمـاركي الذي أثار إعجابـا في الدنمـارك وخارجها والذي ساهم في خفـض البطالـة بشكـل كبير منذ التسعينيات، “يدخـل في فـترة غموض”.
عدد اليوم
