دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس لإطلاق حملة دبلوماسية لدعم التجارة والاستثمارات وتقوية الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد. وقال هيج الذي تولى مهام منصبه منذ شهرين في إطار حكومة ائتلافية إنه كتب لجميع موظفي وزارة الخارجية وعددهم 15 ألف موظف يحثهم على تصعيد جهودهم لدعم أنشطة الأعمال في بريطانيا للتعافي تدريجيا من ركود حاد.
وقال في طوكيو “لن نزدهر بدون انتعاش اقتصادي مستدام وفتح أسواق جديدة واجتذاب استثمارات جديدة”. وأضاف أن بريطانيا يجب أن تعمل مع أطراف أخرى لإصلاح صندوق النقد الدولي وتنفيذ إطار عمل لإعادة توازن النمو الاقتصادي وضعته مجموعة الدول العشرين في بيتسبرج بالولايات المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي.
وتابع أن بريطانيا يجب عليها أيضا أن تتبنى وسائل مبتكرة لإعطاء دفعة للمفاوضات المتوقفة بشأن اتفاقية تجارة عالمية جديدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد العالمي بنحو 170 مليار دولار سنويا.
وقال هيج إن الائتلاف الحاكم في بريطانيا سيسعى لتقوية الروابط مع الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتوظيف العمل الدبلوماسي في دعم الاقتصاد البريطاني.
كما أن إعطاء الدبلوماسيين دورا اقتصاديا أقوى يمكن أن يساعدهم على تفادي جانب من الخفض الذي تواجهه الوزارات مع سعي الائتلاف الحاكم لكبح جماح عجز في الميزانية بلغ مستوي قياسيا في وقت السلم.
وقال هيج الذي زار الصين أمس الأول وسيتوجه إلى منطقة الخليج في وقت لاحق هذا الأسبوع “لن نحصل على شيء استنادا لأمجاد الماضي.. علينا أن نعمل بجد لكسب قوتنا كأمة ومواصلة تأثيرنا على الساحة الدولية”. ووعد بإضفاء صبغة تجارية على العمل الدبلوماسي، وأضاف “سيجوب الوزراء البريطانيون العالم في الأشهر القادمة لدعم هذا الاتجاه الجديد ويتضمن ذلك وفدا إلى الهند على رأسه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزيارة للبرازيل يقوم بها وزير قطاع الأعمال فينس كيبول”.
وقالت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية أمس إن بريطانيا اجتذبت 850 مشروعا استثماريا جديدا مسجلة رقما قياسيا إضافة إلى توفير 53 ألف وظيفة جديدة العام الماضي رغم صعوبة الأوضاع.
ورغم ذلك قالت الحكومة إن بريطانيا لم تعد تتحمل تقديم ضمانات سخية لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار على أراضيها لأنها تولي خفض عجز الميزانية الأولوية.
عدد اليوم
