تباطأ نمو الاقتصاد الصيني، المصنف ثالثاً عالمياً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في وقت بدأت التدابير التي اتخذتها بكين لتجنب التضخم ولا سيما في القطاع العقاري تؤتي ثمارها.
وسجل اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام (ابريل- يونيو 2010) نمواً بنسبة 10,3%، بحسب الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني الصيني للاحصاءات (بي ان اس) أمس.
وبذلك يكون الاقتصاد الصيني سجل تراجعاً في معدل النمو مقارنة مع الربع الأول من 2010 (بنسبة 11,9%) وكذلك مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2009 (بنسبة 10,7%)، في أعقاب التدابير القاسية المتخذة من جانب بكين لتجنب التضخم.
وكانت الصين رفعت في بداية يوليو الجاري توقعاتها لمعدل النمو للعام 2009 الى 9.1% بارتفاع عن نسبة 8,7% المتوقعة سابقاً، مقلصة بذلك الفارق مع اليابان، ثاني اقتصاد عالمي. واشار “بي ان اس” الى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 11,1% خلال عام في النصف الأول من العام 2010، ولكن على الرغم من هذه المؤشرات، فإن الحكومة الصينية أعربت عن رغبتها في عدم تغيير سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي، على الرغم من تطمينات المحللين الاقتصاديين ازاء عدم تعرض الاقتصاد لانتكاسة مفاجئة.
وقال شينج ليون المتحدث باسم “بي ان اس” في تصريحات للصحفيين “بصورة عامة فإن الاقتصاد على ما يرام”، مضيفا “هناك الكثير من الصعوبات والمشاكل في هذا الوقت من النهوض”. وبحسب المحللين، قد تتراجع معدلات النمو الى ما دون عتبة الـ 10% في النصف الثاني من 2010، من دون أن يشكل ذلك مؤشر خطر.
ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة “بنك اميركا-ميريل لينش” لو تينج أن احتمالات حصول تراجع اقتصادي حاد بعد النمو ضئيلة، مشيراً الى امتلاك بكين لمخزون نقدي كبير يمكنها من مواجهة أي أزمة اقتصادية خطيرة قد تعترضها.
وخرجت الصين من ازمة اقتصادية خطيرة بفضل خطة نهوض لسنتين كلفت 4000 مليار يوان (اكثر من 585 مليار دولار)، تم توظيفها في بناء الطرق السريعة والجسور وغيرها من مشاريع البينة التحتية، وقروض مصرفية تضاعفت قيمتها لتصل في العام 2009 الى قرابة 9600 مليار يوان (أكثر من 1400 مليار دولار).
وخشية أن تلعب القروض الرديئة أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي، اعلنت بكين عن سلسلة اجراءات تطال سياسات الاقراض المصرفي والمضاربات في الاستثمارات العقارية لتجنب “فقاعة” في سوق العقارات.
وفي دليل على نجاعة التدابير الاقتصادية الصينية، سجل مؤشر الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2,9% خلال عام في يونيو المنصرم، مقابل 3,1% بالنسبة للشهر الذي سبقه، وبلغ مستوى التضخم 2,6% في الفصل الأول.
ولاحظ وانج كينج الخبير الاقتصادي في مجموعة مورجان ستانلي وجود “احتمال كبير” بأن ترفع الحكومة الصينية من طموحاتها المعلنة بالوصول الى 7500 مليار يوان (حوالي 1105 مليار دولار) من القروض خلال مجمل العام.
وأضاف وانج “بالنظر الى التراجع في مستوى التضخم، قد يكون التوجه في النصف الثاني من العام نحو تخفيف التدابير الاقتصادية”، وارتفعت الاستثمارات في المدن الصينية، وهي من محركات الاقتصاد المحلي بمعدل 25,5% في النصف الأول من العام، في حين سجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 17,6%.
وارتفعت المبيعات بالمفرق، وهو مؤشر للاستهلاك الذي تسعى الحكومة الى دعمه، بنسبة 18,2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2010، ورحب رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو الشهر الماضي بواقع أن الاقتصاد الصيني “يسير في الاتجاه المرسوم في ظل الرقابة الماكرو اقتصادية” للحكومة.
عدد اليوم
