أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن وثيقة السياسة العامة للتعليم في إمارة أبوظبي ركزت على المحتوى العلمي للمناهج الأكاديمية في المدارس، وحددت عدداً من الملامح الأكاديمية والتطبيقية التي يجب توافرها في المنهاج الدراسي لتكون ذات معايير عـــالميـــة تــدرس باســتخدام طرق وأســاليب علميــة متطورة·
وقال الخييلي في حديث لـ الاتحاد إن الوثيقة رسمت ملامح دقيقة للمنهاج الدراسي والمحتوى العلمي الذي يجب على المدرسة أن تقدمه للطالب بحيث يُراعي هذا المنهاج الفروق الفردية للطلبة على أن يولي المعلم أهمية خاصة للطلبة الفائقين تعليمياً، كما ضعاف المستوى وبذوي الاحتياجات الخاصة منهم·
ولفت الخييلــــي الى أن المنهاج الدراســـــي الجديــــد يرتكـــــز على عناصــــر تعزز مــــــن قـــــدرة الطــالـــــــب على حــل المشــــكلات، والتفكير الموضوعي والقياســـي، والبعد عن التلقين أو الحفظ والاعتماد كلياً على توظيف الطالب لمهاراته الفكرية عند دراسته لمحتويات المنهاج ·
وأكد معاليه أن وثيقة السياسة العامة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم·
ولفت الخييلي الى أن منظومة السياسة التعليمية في الإمارة تركز أيضاً بصورة جوهرية على البحث العلمي التطبيقي واستخدام التقنيات المتطورة وتعزيز الجوانب الإبداعية عند الطالب بما يبرز الطاقات والمواهب الكامنة لديه ويترجمها على أرض الواقع لخدمة التنمية الوطنية·
وأوضح معاليه أن الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لإمــــارة أبوظبي خصوصاً والدولة عموماً تعتبر المنطلق الأساسي الذي تقوم عليه أركان السياسة التعليمية·
وحول آليات إعداد السياسة التعليمية، لفت الخييلي إلى أنه تم تشكيل ثلاث فرق عمل من الخبراء المحليين والعالميين، توزعت على التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص، والتعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص، والتعليم المهني، وفي هذا الصدد جاءت ملامح التعليم العام في السياسة العامة متضمنة معايير عالمية في ضمان ومراقبة جودة الأداء التعليمي في المدارس بحيث تتعزز على المدى البعيد الصلاحيات الممنوحة للمدرسة وتكون مدرسة مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من دلالات''·
وأضاف الخييلي أن المدرسة وفقاً للإطار العام لهذه السياسة ستكون معنية بممارسة دور شامل في التعليم وكذلك التعليم الإبداعي الخلاق للطلبة بالإضافة الى المعلمين والإداريين والوظائف المساندة في المدرسة، كما أن جميع المدارس ستكون لديها الصلاحيات الكاملة في إدارة مواردها المالية بصورة مستقلة وشفافة·
وأكد الخييلي أن قطاع التعليم الخاص في الإمارة يتم التعامل معه بموجب هذه السياسة على أنه شريك استراتيجي في جميع مراحل العملية التعليمية وسيقدم مجلس أبوظبي للتعليم الدعم الكامل للمدارس الخاصة بما يمكنها من أداء رسالتها وفقاً للمعايير التي تضمنتها وثيقة السياسة العامة للتعليم في الإمارة ·
وأشار معاليه الى أن المجلس بصدد تنفيذ نموذج التقييم الشامل للمدارس الحكومية والخاصة يتم بموجبـــــه التأكـــد من جــــودة العملية التعليمية في هذه المدارس، حيث بدأت بالفعل فرق عمل من المجلس في تنفيذ بعض مراحل هـــذا التقييم·
وكان الخييلي أكد أمس لـ''الاتحاد'' أن السياسة العامة للتعليم واستراتيجية تطويره تهدفان إلى بناء منظومة تعليمية متطورة في أبوظبي ''تتصدر قائمة أفضل 5 نظم تعليمية فائقة الجودة في العالم''، مشيراً إلى أن السياسة العامة للتعليم هي جهد وطني ''خالص'' وليست ''مستوردة'' وتتمحور حول الطالب بالدرجة الأولى
عدد اليوم
