بغداد (أ ف ب) - يؤكد عناصر في قوات الأمن العراقية أن استخدام أجهزة كشف متفجرات مزيفة صدّرها رجل أعمال بريطاني محتال إلى بلادهم ظل مفروضاً عليهم حتى بعدما اتضح أن عدم فاعليتها تسبب ولا يزال يتسبب في مقتل المزيد من العراقيين.
وحكمت محكمة «أولد بيلي» الشهيرة في لندن أمس الأول على مدير شركة «أيه. تي. اس. سي» البريطانية جيمس ماكورميك بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بتهمة بيع تلك الأجهزة المزيفة للعراق وجورجيا والنيجر وبلجيكا ومصر وكينيا وتايلاند وهونج كونج وحتى الأمم المتحدة. وأكد قائد بريطاني خدم في العراق هو العميد سايمون مارينر تفجيرات وقعت في آليات بعد عبورها نقاط التفتيش التي يستخدم الجنود فيها أجهزة كشف المتفجرات المزيفة ما أدى إلى مقتل مدنيين عراقيين. وتعليقاً على الحكم، قال وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، في تصريح لوكالة «فرانس برس» في بغداد: «إن وزارتنا قدمت شكوى ضد الشركات العراقية التي تعاقدت على الجهاز، والبديل في الطريق».
وقال الضابط في وزارة الدفاع العراقية النقيب صالح محمد: «إن الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز وهو غير مقتنع به ولكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين في السابق إن هذا الجهاز لا ينفع، لكنهم أرادوا أن يظهروا للناس أنهم يحاولون إنجاز شيء».
ورأى أنه لا بد من إدانة الحكومة البريطانية وتحميلها مسؤولية جميع التفجيرات التي وقعت، قائلاً: «إن بريطانيا بلد متقدم ولديها سيطرة (أمنية) نوعية وجمارك. ألا يعلم المسؤولون هناك كيف جرى تسويق هذه الأجهزة؟ ألا يعلمون أنها لا تعمل بحسب فحصهم لها؟ ألم يأخذوا ضرائب لقاء تصديرها؟». وأضاف «بريطانيا شريكة في الجريمة لأنها انتظرت كل هذه الفترة التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز».
وقال شرطي عند نقطة تفتيش في الكرادة وسط بغداد لوكالة «فرانس برس»، رافضاً ذكر اسمه وهو يحمل بيده أحد تلك الأجهزة: «الجهاز فاشل تماماً ونحن نعرف ذلك، لكنه مفروض علينا، ولا يمكننا أن نخالف الأوامر الصادرة باستخدامه». وأضاف ساخراً: «لو أمروني باستخدام ماسحة للأرض وقالوا إنها تكشف المتفجرات في السيارات لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي».
وقال الشرطي حسين جواد: «نحن نعرف أن الصفقة فاسدة من البداية، ونحن نعرف أن الجهاز ذاته يباع بخمسة وعشرين دولاراً في لبنان فيما اشترته الحكومة بخمسين ألف دولار. هكذا يكون الفساد».
وقال المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي لوكالة «فرانس برس» العام الماضي: إن الوزارة أنفقت 143,5 مليار دينار عراقي (نحو 119,5 مليون دولار أميركي) لشراء أجهزة من ذلك النوع عام 2007، عندما كانت البلاد في شبه حرب أهلية وتقع التفجيرات «الإرهابية» على نطاق واسع.
وأوضح أن سعر الجهاز الواحد تراوح بين 45 و65 مليون دينار (37,5 و54,1 دولار)، فيما كان يباع في مناطق أخرى بثلاثة آلاف دولار فقط لاغير.
وتخضع السيارة عند توجه مؤشر الجهاز إليها لفحص يقتصر أحياناً على النظر في داخلها والسؤال عما إذا كانت هناك أسلحة فيها. لكن المسلحين، الذين يشنون هجمات يومية في العراق منذ غزو الولايات المتحدة وبريطانيا البلاد عام 2003، يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات طويلة في إخفاء الأسلحة والمتفجرات في أماكن عميقة أبعد بكثير عن صندوق سيارة. ويوماً بعد يوم، تثبت التفجيرات المتواصلة في العراق فشل جهاز الكشف الذي سبّب استخدامه زحمة مرور خانقة.
وقال صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية في وسط بغداد هو ياسر الخطاب: «إن قضية الأجهزة التي استوردتها الحكومة مثل قضية شخص كذب وصدق كذبته، هم يعلمون جيداً أنها لا تعمل، لكنهم يستخدمونها كعامل نفسي فقط وسيستمرون في استخدامها لأنهم حتى الآن ليس لديهم أي شي آخر يستعرضون به أمام الجمهور».
عدد اليوم
