السعودية تحيل إلى القضاء 991 متهماً في قضايا الإرهاب

أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز الليلة قبل الماضية بدء إحالة 991 شخصاً من أفراد تنظيم ''القاعدة'' المتورطين في قضايا الإرهاب، إلى المحاكمة لدورهم في تنفيذ 30 هجوماً إرهابياً داخل السعودية منذ عام 2003 أسفرت عن سقوط 164 قتيلاً و1096 جريحاً· وقال الأمير نايف في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية ''إن المملكة العربية السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة''· وأضاف ''في هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة، فقد تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء· وسوف تتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة''· وذكر الأمير نايف أن السعودية شهدت 30 عملية إرهابية، ابتداءً بتفجيرات انتحارية استهدفت تجمعات سكنية في الرياض عام 2003 وانتهاءً بمحاولة اقتحام مصفاة النفط في أبقيق الأكبر من نوعها في العالم عام ،2006 أسفرت عن مقتل 90 مدنياً سعودياً وعربياً وأجنبياً و74 رجل أمن واصابة 439 مدنياً و657 رجل أمن بجروح· وأضاف أن الحملة الأمنية ضد ''القاعدة'' أسفرت عن إحباط أكثر من 160 هجوماً مزمعاً وضبط 3 أطنان من المتفجرات و25 طناً من المواد الممكن استخدامها في تركيب المتفجرات، لكنه لم يذكر عدد أفراد التنظيم القتلى والجرحى والمعتقلين خلالها· وقد باشر قضاة محكمة الرياض العامة أمس الأول ترتيبات النظر في القضايا ولكن لم يتضح وقت بدء المحاكمات· ونقلت وكالة ''رويترز'' عن مصادر لم تحددها قولها إن قائمة المتهمين تشمل مشايخ أيدوا ''القاعدة'' علناً بينهم ناصر الفهد وعلي الخضير وفارس الشويل· وحذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ''هيومان رايتس ووتش'' الأميركية في نيويورك من أن المحاكمات ''ربما لا تطبق المعايير الدولية''· وقالــــت في بيــــــان بشــــــــأنها ''ما زالت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين غير واضحة، لأن المملكة ليس لديها قانون عقوبات مكتوب والأحكام القائمة لا تمثل سابقة قضائية ملزمة ونحن نسعى إلى الحصول على إذن من حكومة السعودية لحضور المحاكمات''· وأضافت أن ما بين 2000 و3000 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم بعد الإفراج عن 1500معتقل عبر برامج إعادة التأهيل·· وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لصحفيين في الرياض إن المنظمة مرحب بها ولتتصل بلجنة حقوق الإنسان الحكومية من أجل حضور المحاكمة