الحكومة العراقية تطالب بإدخال تعديلات على الاتفاقية الأمنية

طالبت الحكومة العراقية بإدخال تعديلات ضرورية على مسودة الاتفاقية الأمنية التي ترسي قواعد قانونية للوجود الأميركي في العراق، لتكون مقبولة على المستوى الوطني · وبينما حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية العراقيين أمس من عواقب جسيمة على الصعيد الأمني ما لم يقروا الاتفاقية ، بدأ مسؤولون عراقيون مناقشة خطة بديلة يمكنهم في ظلها ان يطلبوا من الامم المتحدة تمديداً طارئاً للتفويض الحالي للقوات الدولية· وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس إن ''مجلس الوزراء اجتمع في جلسته الاعتيادية لمناقشة مسودة الاتفاق وأجمع على أن تعديلات ضرورية على مسودة الاتفاق يمكن ان تجعله بمستوى القبول الوطني''· وأضاف أن الوزراء مدعوون إلى تقديم تلك التعديلات ليتم تضمينها في المفاوضات مع الجانب الاميركي· وتابع قائلا إن ''المجلس ثمن جهود الفريق العراقي المفاوض وما حققه من تقدم في المفاوضات والاقتراب من الثوابت التي حددتها الحكومة في بداية المفاوضات''· وأكد الدباغ ان ''مجلس الوزراء دعا الجميع للنظر الى الاتفاق بموضوعية ومسؤولية ومراعاة المصالح العامة''· وقال همام حمودي القيادي في التحالف الشيعي العراقي ان رئيس الحكومة نوري المالكي غير مقتنع ببعض فقرات الاتفاقية الامنية· وأضاف للصحفيين بعد لقائه بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان تنفيذ بعض فقرات الاتفاقية يخضع للكثير من الشروط والمحددات وخاصة تلك التي تتحدث عن السيادة والولاية القضائية وحركة القوات وجدولة خروج القوات من المدن''· واضاف قائلا ''المالكي يقول ان ما أعطاه الاميركون باليد اليمنى أخذوه باليد اليسرى''· وضرب مثالا فيما يتعلق بانسحاب القوات الاميركية قائلا ''ان الاتفاقية تقول ان الأميركيين ينسحبون من المدن والقرى العراقية في يونيو 2009 اذا كان الوضع الامني يساعد على ذلك، لكن من يحدد هذا الأمر''؟· وقال مسؤول في البرلمان العراقي أمس ان وزراء ينتمون الى كتل سياسية سيقترحون في الايام المقبلة تعديلات لإدخالها على الاتفاقية الامنية مع واشنطن بعد ان اطلع مجلس الوزراء مجتمعا على النص · وأضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان ''مجلس الوزراء درس المسودة في جلسته الاعتيادية وتقرر ان يقدم وزراء تعديلاتهم عليها في الايام القليلة المقبلة''· من جهته قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن ''من غير المرجح ان يقر البرلمان الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الاميركية''· واضاف في مقابلة مع قناة ''العربية'' ان العراق ''ما يزال يأمل إبرام الاتفاقية فبل نهاية العام الجاري''· وتابع ''نظرا للمعطيات الموجودة والتجاذبات السياسية لا نعتقد ان اقرار المعاهدة ممكن حاليا''· في غضون ذلك قال الادميرال مولن إن ''الوقت ينفذ أمامنا بشكل واضح''، في إشارة الى الموافقة على اتفاقية وضع القوات الاميركية · واضاف قائلا ''عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة في 31 ديسمبر فإن القوات الامنية العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الامن، وفي هذا الصدد هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة''· وقال الادميرال ايضا ان ''النقاش حول الاتفاقية من معالم الديمقراطية، لكنني قلق بشكل متزايد نظرا لما أراه من تعاطي الرأي العام حول الاتفاقية في حين يستمر النقاش في العراق، ولا يبدو أن العراقيين يدركون خطورة الاوضاع''· وتابع ''من الواضح أن الإيرانيين يبذلون أقصى جهودهم للتأكد من عدم تمرير الاتفاقية، وعلى الشعب العراقي أن يعي ذلك''· واضاف مولن ان ''الدبلوماسيين الاميركيين وكبار القادة العسكريين في العراق، بذلوا جهودا استثنائية للتوصل الى هذه النتيجة النهائية من جانب الولايات المتحدة''· وفي السياق بدأ مسؤولون عراقيون مناقشة خطة بديلة يمكنهم في ظلها ان يطلبوا من الامم المتحدة تمديدا طارئا للتفويض الحالي مالم تكن المعاهدة جاهزة بحلول نهاية العام الجاري· ولكن في واشنطن قال مسؤولون اميركيون انهم ليسوا مستعدين بعد لدراسة خيارات اخرى · وقال روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية ''إننا نركز على محاولة إنهاء هذه الاتفاقية مع العراق'' ·